محلب: الحكومة تسعى إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الاجتماع الخامس للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بحضور جميع أعضائها.
وتم استعراض ما انتهى إلى الاجتماع الأخير للجنة برئاسة رئيس الجمهورية، والذي تم التأكيد خلاله على ضرورة الإسراع في الانتهاء من القوانين التي تمس المجتمع المصري، ومن بين هذه القوانين (قانون الاستثمار وما يرتبط به من قوانين أخرى – قانون الأحوال الشخصية – قانون النقابات المهنية – القوانين المتعلقة بالحريات ومفوضية حقوق الإنسان – قانون العمل).
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية المقترحة لسرعة انتهاء العمل في مشروعات القوانين ودمج المراحل التشريعية، بما يسهم في اختزال الوقت وسرعة إصدار القوانين، وإتمام عملية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتشريع تحت مظلة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وناقش الاجتماع ملامح مشروع قانون تفضيل المنتج المصري، المقدم من وزارة التجارة والصناعة، والذي يمثل أهمية كبير للصناعة المصرية، وسيسهم في زيادة العملية الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات للاستفادة من مميزات هذا القانون.
من ناحية أخرى، تم مناقشة ملامح مشروع قانون الاستثمار، وما يرتبط به قوانين أخرى، ووجه رئيس الوزراء وزيري التجارة والصناعة، والاستثمار، بسرعة إجراء حصر شامل لكافة المشاكل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في مصر، حتى يتم مراعاتها وأخذها في الاعتبار عند الإعداد لإصدار قانون الاستثمار والقوانين المرتبطة به التي سيعكف على إعدادها اللجان الفرعية المشكلة داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كما تم الاشارة إلى أن قانون الاستثمار، سيعمل على تفعيل الشباك الواحد، بحيث يحصل المستثمر على جميع الموافقات والتراخيص من مكان وجهة واحدة.
وأكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تسعى إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية التي تتبناها الدولة، لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن إقامة مشروعات قومية عملاقة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي أيضًا فى إطار الإعداد والتحضير لقمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.