المحمدي قنصوة: القاضي ليس "نجم مجتمع".. ومن أهم سماته أن يكون محايدا
قال المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، "المحكمة لها وقارها كمحكمة، أما الأشخاص فذاهبون جميعًا أيا كانوا"، مشددًا على أن المهابة للمحكمة ولقيمة العدل في ذاته، وليس للقضاة أنفسهم.
وأضاف المستشار قنصوة، في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" عبر فضائية "سي بي سي"، مساء أمس، "القضاء يعطي لكل ذي حق حقه، والحديث عن النفس ليس تواضعًا، ولكن نادرًا ما يشاهد الإنسان عيوب نفسه، وهناك من يرى أن الرعب مني في المحكمة أمر جيد، ولكني أرى أن المسألة الشخصية البحتة يحكمها القانون وليس هوى الشخص، وفي القانون كل شيء موثق، وعلى القاضي عندما يدير العدالة أن يديرها وفقًا للقواعد، ولو القاضي مرعب يخلي الواحد يطفش منه".
وتابع، "القانون أوضح طريقة إدارة الجلسة، وكل المسألة أن القضاء نتعلمه، ونتلقى كل شيء من القضاة الذين نعمل معهم، سواء الانتظام في الوقت أو ما شابه، وأول يوم ذهبت فيه لاستلام عملي في المنيا تعلمت العمل القضائي، على يد قاضي جليل هناك في مالوي، وتعلمت أيضًا التعامل مع المحاميين بالوقار اللازم، لأن الجميع يؤدي عمله، لأن القضاء فيه نوع من الفنون نتلقاه من أخواتنا الأكبر، وعندما سلمت الراية سلمتها أيضًا لإخوة وأتمنى أن يديروها بنفس الطريقة".
أوضح قنصوة، أن القاضي لو لم يؤدي عمله بالإجراءات ستنقلب الأمور إلى فوضى، وهذا ليس مطلوبًا، مضيفًا "أنا لم أختفي، ولكن يجب أن نعلم بكون القضاة ليسوا نجوم مجتمع، فما يهم العدالة في حد ذاتها أن تصل العدالة لمن يستحقها، وهناك 15 ألف قاضي يجب أن يكونوا ذوي ثقة وإلا سينهار المجتمع فورًا، وأنا لا يهمني إلا وضع اسمي في وثيقة الحكم، لأن التوقيع يعطي القيمة القانونية فقط، والشعب هو من فوض القضاة للحكم في قضاياهم، ولذا فأول جملة في الحكم هي باسم الشعب، وعدم ظهور القاضي في الإعلام سببه هذا الأمر".
وتابع:"القاضي من أهم سماته أن يكون محايدًا، أي عندما تعرض عليه أي قضية عليه أن يكون محايدًا عن هذه الوقائع وأطرافها ومستقل أيضًا، وأنا كموظف عام يعينني رئيس الجمهورية ولا يكون علي ولاية له، وتنتهي علاقته بي عندما أصعد المنصة، ولا سلطان على القاضي إلا ضميره والقواعد القانونية، وعمل القاضي بطبيعته مستقل عن كافة الأطراف".
واستطرد، "لو كان القاضي محايدًا فالأسماء لا تعنيه، وهناك وقائع من الممكن أن تكون مخففة وفي حالات أخرى تكون بحد أقصى، والمحكمة تجلس وتقرأ في غرفة المداولة لخروج الحكم والأسبابن وهذه أشياء معلنة، وأوراق القضية بها خصوصية أصحاب القضايا، والمجني عليه في بعض الأحيان يكون هناك كلام له لا يحب إطلاع أحد عليه، وليس كل شيء مباح، فإذا أخذ محامي مثلا هذه الأقوال ونشرها من الممكن أن يرفع عليه قضية قذف، إلا الوارد في الأسباب".
عن حظر النشر ومنع الصحفيين من حضور الجلسات في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، قال: "ليس بسبب إزعاج الصحفيين لأن الجلسة منضبطة وتدار بهدوء، وما هو مكتوب في القرار ذاته أن المحكمة لاحظت أن الإعلام مركز كثيرًا على وقائع الدعوة وقد يكون هذا يصب في هذا الاتجاه أو ذاك، وحاول الإعلام أن يجيب على السؤال الوحيد والذي تختص به المحكمة وهو هل ارتكب المتهمين أو أيهم الفعل المنسوب إليه في أمر الإحالة أو أضر بالمجني عليها أو غيرها من عدمه؟.. التركيز من الإعلام كان الدخول في عمل المحكمة، بالرغم من أن المحكمة عملها التحقيق وليس الإعلام، والقاضي لا يكون طرفًا في الدعوى".