وزير الصناعة: تصور شامل لتعديلات قانون الاستثمار خلال 3 أشهر

قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، حدد عددًا من الموضوعات والتشريعات ذات الأهمية الاقتصادية للعمل على تعديلها، ووضع تصورًا جديدًا لها وفق جدول زمني محدد، بما يسهم في تنشيط وتنمية مناخ الأعمال في مصر. وأضاف عبدالنور، في تصريح صحفي، اليوم، أن التعديلات تجرى على موضوعات يتم دراستها على المدى القصير في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وتشمل اختصار المدة المحددة لزيادة رؤوس أموال الشركات، ومشروع قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة؛ لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الائتمان، فضلًا عن مراجعة قانون الشركات، وطرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار الجديد وتراخيص البناء. وتابع، أنه سيتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة، بجانب إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات خروج الشركات من السوق. لفت الوزير، إلى أن مجلس الأمناء سيستعين بمجموعة متخصصة من الخبراء والمعنيين لوضع منظومة متكاملة، تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ في الواقع العملي، فى مدة لن تتجاوز الـ6 أشهر؛ لمعالجة هذه المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد. وأكد أن هناك مساندة قوية من الحكومة لإنجاح وتفعيل هذه المبادرة؛ لتطوير كافة التشريعات والقرارات التي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة، حيث سيتم توفير التمويل اللازم لعمل تلك المباردة، وإضافة الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاح عمل هذه المبادرة، خاصة أن هناك العديد من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمعونة البريطانية قد أبدت رغبتها في تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرة، حد قوله. وأشار إلى أنه يجرى حاليًا استكمال السجل الإليكتروني وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، حيث تم الانتهاء من حصر أكثر من 37 ألفًا و200 تشريع متعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية، والتي تم مراجعتها وتنفيذها حتى يتسنى إطلاقها وإتاحتها لكافة المستثمرين للاستفادة منها.