اجتماعات مكثفة لإعداد تقرير "حالة حقوق الإنسان" في مصر

تعقد وزارة العدالة الانتقالية، اجتماعات مكثفة لإعداد تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لتقديمه للأمم المتحدة مطلع نوفمبر المقبل، ويتناول الرد على 140 توصية دعا المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مصر لتنفيذها عام 2010، وأهمها تعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات مع ضمان التحقيق في حالات التعذيب ومعاقبة المسؤولين، ومراعاة أي قانون جديد لمكافحة الإرهاب لمعايير قانون حقوق الإنسان الدولي، واستخدام عقوبة الإعدام وفق القواعد المكفولة بموجب القانون الدولي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية لضمان تيسير تصاريح منظمات المجتمع المدني المستقلة وقدرتها على العمل بحرية، وحماية وتعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد والاستجابة الفعالة لحالات العنف الطائفي، خاصة ضد الأقباط، وكفالة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية المدونين وغيرهم من مستخدمي الإنترنت، وتعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتدريب المسؤولين على احترامها. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد تقرير المراجعة الدولية لوضعية حقوق الإنسان في مصر، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة بمقر الوزارة أمس، إن تحسين حالة حقوق الإنسان من الأولويات التي تهتم بها الحكومة باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن طموحات الشعب، وهناك إرادة سياسية حقيقية لحماية الحقوق والحريات وعدم المساس بها، برغم التحديات التي تواجه الدولة، والحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أحكام الدستور، وتناول الاجتماع استعدادات الوزارة للانتهاء من التقرير، وتسجيل الخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتراجع الأمم المتحدة 3 تقارير تخص حقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 2010 إلى 2014، الأول يقدم من قبَل الحكومة ومسؤول عنه وزارة العدالة الانتقالية، والثاني يعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، والثالث خاص بالجمعيات الحقوقية المستقلة، وخضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة 140 توصية.