جهود لإغلاق المراكز التعليمية غير المرخصة بالمساجد

تسعى وزارة التربية والتعليم، إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تعيد للمدارس مكانتها التعليمية وريادتها في نشر الوعي بين الطلاب، ما دفعها إلى إصدار قرار بتقنين أماكن الدروس الخصوصية في خطوة للقضاء عليها، فضلًا عن أنها سعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المراكز غير المرخصة، التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، سواء كانت مراكز قائمة بذاتها أو قاعات ملحقة على دور العبادة. وأكدت صفاء المعداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية القاهرة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن إجراءات إغلاق المراكز غير المرخصة الملحقة بدور العبادة، آلية قديمة ومعروفة بين وزارتي التعليم والأوقاف، ولكن تم تفعيلها حاليًا، والتي تتضافر فيها كل الجهود لتنشئة الطلاب التنشئة التربوية الصحيحة، ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية والحفاظ على قدسية واحترام المؤسسات التعليمية، موضحة أن دور العبادة عليها أن تقتصر مهمتها على نشر الوعي الديني فقط. وقال علي المهدي، وكيل وزارة الأوقاف، إن العديد من المساجد التابعة للوزارة تقدم مجموعات دراسية منخفضة التكلفة في مختلف المراحل التعليمية، بالتعاون مع مدرسين في وزارة التربية والتعليم، في ملحقات ومراكز تابعة للمساجد لمنع تأثيرها على الشعائر الدينية بها، مشيرًا إلى أنها تكون تابعة لجمعيات أهلية أو لجنة الزكاة أو مستأجرة لهذا الغرض، إلا أن بعضها استخدم بشكل سيئ وغير مرخصة وهو ما تسعى الوزارتان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لمحاربة مثل هذه الظاهرة. وأضاف أن هذه الظاهرة تهدد استقرار وانتظام الطلاب داخل المدارس، وعلى وزارة الأوقاف المساهمة في وضع حد لها وضبطها لمنع ما يحدث داخل مساجدها من تأجيرها للمعلمين الذين تحولوا إلى "مافيا" للدروس الخصوصية، فضلًا عن مُخاطبة المحافظين ورؤساء الأحياء لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.