الوطني للاستشارات البرلمانية: يجب عرض قانون الدوائر الانتخابية للحوار

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه ليست هناك حاجة إلى ما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لإعداد قانون الدوائر الانتخابية، مشددًا على أن كل ما "نحتاجه" هو إرادة سياسية حقيقية، والاكتفاء بلجنة الإصلاح التشريعي. ولفت "محسن" في تصريحات صحفية، إلى أن تلك اللجنة لها ثلاثة اختصاصات تتمثل في إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، إلى جانب بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات، فضلًا عن بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها. وأضاف مدير المركز، أن اللجنة تتولى إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات وتُعد مشروعًا نهائيًا متضمنًا نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح، وهذا بدوره يُلزم لجنة الإصلاح التشريعي إعداد قانون الدوائر الانتخابية، وعرضه للحوار المجتمعي قبل إصداره. وطالب وزارة العدالة الانتقالية، ورئاسة الوزراء، ولجنة الإصلاح التشريعي، بتنفيذ توجيهات الرئيس وعرض قانون الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعي، لتجنب تكرار ما حدث في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإصدار دون الحوار المجتمعي.