أدى أعضاء هيئة المحلفين، اليمين، اليوم، في بدء النظر في قضية إرهاب حاول المدعون جعل جلساتها سرية بالكامل وهي محاولة لم يسبق لها مثيل في التاريخ القضائي البريطاني الحديث.
وطلب الادعاء البريطاني، فرض السرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكن محكمة الاستئناف رفضت الطلب في يونيو. ورغم ذلك ستعقد أجزاء كبيرة من محاكمة "إيرول أنسيدال"، سرًا وسيخضع الصحفيون لقيود مشددة بصورة غير معتادة بخصوص ما يمكنهم الكتابة عنه.
وألقي القبض على أنسيدال (26 عامًا) في أكتوبر من العام الماضي، مع رجل آخر يدعى منير رارمول بوهادجا، والذي اعترف الأسبوع الماضي بامتلاك وثيقة عن صنع القنابل على بطاقة ذاكرة.
وقال رئيس المحكمة، أندرو نيكول، لهيئة المحلفين التي تضم ثماني نساء وأربعة رجال في محكمة أولد بيلي، إن المحاكمات في بريطانيا تجري في العلن عادة، لكن بعض الأجزاء من هذه المحاكمة ستكون سرية، مضيفًا أن المرحلة الأولى من المحاكمة ستبدأ يوم الثلاثاء، لكنه لم يحدد ما إن كانت ستجرى علنًا. وفق وكالة "رويترز" للأنباء.
وبالنسبة للأجزاء التي ستجرى سرًا فسيحضر بعضها عشرة صحفيين، لن يكون باستطاعتهم الكتابة عن الإجراءات ويجب أن يسلموا مذكراتهم إلى المحكمة ولن يمكنهم النشر إلا بعد انتهاء المحاكمة.
وستجرى بعض أجزاء المحاكمة في السر تمامًا وعندها سيكون على هؤلاء الصحفيين العشرة المغادرة.
ويسمح للصحافة والجمهور في بريطانيا عادة بحضور المحاكمات الجنائية، لكن يطلب منهم أحيانًا المغادرة بصورة مؤقتة أثناء مناقشات تعتبر حساسة لأسباب مثل الأمن القومي.