المحامين تجهز قانونا لـ"المحاماة" لإرساله لـ"الإصلاح التشريعي"

قررت النقابة العامة للمحامين، إنشاء لجنة لإعداد قوانين جديدة، فضلا عن تجهيز مشروع جديد للمحاماة، لإرساله إلى لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى. وقال أبوبكر الضوة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عضو لجنة إعداد القوانين، إن اللجنة تهدف لتجهيز مشروع جديد للمحاماة وللإدارات القانونية، وستكون برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضوية يحيى التونى، وأبوبكر الضوة، وإبراهيم إلياس، وإبراهيم عبدالرحيم، أعضاء مجلس النقابة. وأضاف، لـ"الوطن"، أن أعضاء مجلس النقابة انتهوا من التصويت على بعض القوانين وسيكون أبرزها إنشاء معهد للمحاماة تحت إشراف النقابة العامة للمحامين ووزارة التعليم العالى، لتأهيل خريجى كليات الحقوق للعمل فى مهنة المحاماة، مؤكدا أنه سيكون اجتيازه شرطا لقيد الطالب بالنقابة، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل المواد الخاصة بحصانة المحاماة وأتعابها على أن يحصل المحامى على الأتعاب عن طريق النقابة سواء العامة أو الفرعية بدلا من وزارة العدل، التى أهدرت أتعاب وأموال "المحامين". وأوضح أنه سيتم تفعيل البنود المنصوص عليها بالدستور الجديد التى تختص بالمحامين ووضع قوانين جديدة لحمايته أثناء ممارسة عمله، وستتضمن تعديلات على تشكيل مجلس النقابة العامة والفرعية، وإلغاء انتخاب عضو المجلس على المستوى العام.