"أطباء القاهرة": تعليق إضراب "معهد ناصر" بعد وعود بصرف المستحقات

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء الفرعية بالقاهرة، عن تعليق الأطباء المقيمين بمعهد ناصر إضرابهم، الذي بدأ السبت الماضي، احتجاجا على عدم حصولهم على حقوقهم المادية المقررة بلائحة المراكز الطبية، وذلك بدءا من شهر يوليو 2014، التي كانوا يحصلون عليها قبل صدور قانون الحوافز. وأشار إلى أن ذلك جاء بدعوى حصول الأطباء المقيمين على مستحقات القانون من جهات عملهم الأصلية، رغم من عدم وجود تعارض بين حصولهم على مستحقاتهم المقررة بالقانون (من موازنة الدولة) وبين حصولهم على مستحقاتهم من دخل المعهد- بحسب قوله. ولفت الطاهر إلى أن الأطباء المقيمين قاموا بالشكوى عدة مرات لمدير المعهد، ولأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك لوزارة الصحة، مضيفا أنه منذ شهر قام وفد من الأطباء - يصحابه وفد من أعضاء مجلس النقابة العامة - بعمل لقاء مطول مع مسؤولي وزارة الصحة، وتم الاتفاق على سرعة تطبيق المادة 9 من قانون الحوافز، التي تقضي بعدم جواز نقص أي مستحقات مالية. وتابع، في تصريحات صحفية له الثلاثاء، "تم الاتفاق على صرف المستحقات المالية المتأخرة خلال أسبوعين، إلا أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق بدعوى رفض المراقب المالى للصرف بحجة عدم ازدواج صرف مستحقات مالية، ولم يجد الأطباء المقيمين أمامهم إلا الاحتجاج عن طريق الإضراب الجزئى المحدود الذى لا يشمل حالات الطوارئ أو الرعايات الحرجة". ولفت إلى أنه توجه إلى معهد ناصر أمس الأول الاثنين، وجرى عقد لقاء مطول بين الأطباء، وبين مدير المعهد، وتم الاتفاق على صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء من دخل المعهد، دون النظر لمستحقاتهم المالية التى تصرف طبقا لقانون 14 لسنة 2014، وصرف مستحقات شهر سبتمبر الخميس المقبل، مع إجراء تسويه لصرف باقى مستحقات الأطباء عن شهرى يوليو وأغسطس. وأشار إلى أنه تم تحديد يوم 15 من كل شهر كحد أقصى لاستلام المستحقات المالية من المعهد، واإلغاء الإحالة للتحقيق لبعض الأطباء بسبب الإضراب الجزئي، وتحديد موعد لقاء شهرى بين مدير المعهد وبين الأطباء المقيمين لمعرفة مشكلاتهم، وإيجاد حلول لها، ما دعا الأطباء لتعليق إضرابهم انتظارا لصرف المستحقات المالية يوم الخميس المقبل.