"المصرية للحقوق الشخصية": معايير مؤسسة التمويل الدولية حبر على ورق

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دراسة تستهدف رصد أداء مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تحت عنوان "مؤسسة التمويل الدولية وإنفاذ معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية" وطرحت مثالًا بشركة "أسمنت تيتان"، التي تمولها المؤسسة منذ سنة 2010. وأكدت الدراسة، أن عدم متابعة المشروعات الممولة، يجعل تلك السياسات المعلنة لمؤسسة التمويل مجرد حبر على ورق، إذ تثبت الدراسة أن شركة "أسمنت تيتان" لم تلتزم بمعايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية ذاتها، التي من المفترض أن تفي بها، الأمر الذي يثير الشكوك في مدى أهمية وجدية هذه المعايير بالفعل لدى تلك المؤسسات. ويوثق التقرير الذي أعدته "المبادرة" المخالفات المتعددة التي ارتكبتها شركة تيتان ضد العمال، ومنها تقليص أرباح العمال، وعدد الوظائف، والتمييز بين العمال، واستغلال الفئات الضعيفة منهم، وعدم احترام القوانين المحلية، واعتماد الشركة على العمالة المستجلبة من شركات توريد عمال، والإدعاء بأن هؤلاء العمال لا يتبعونها، وأن عليهم حل مشاكلهم مع شركات توريد العمالة. ويبين التقرير، أداء العمالة المستجلبة أعمالًا في الشركة وتحت إدارتها، ولعل أكثر هذه الانتهاكات مأساوية، هو الذي تَمثَّل في استخدام العنف المباشر ضد العمال وفض اعتصامهم السلمي بالقوة، وتشريد أعداد منهم وإلحاق إصابات بهم وحبسهم. كما يكشف التقرير عن المخالفات البيئية مثل تجاوز مستويات الانبعاثات الضارة، ما أهدر حق السكان في الصحة، وأضر أيضًا بالصناعات المجاورة، إلى جانب مخالفات الترخيص والإنشاء. وتوصي الدراسة بأنه يجب تفعيل آليات لمتابعة المشاريع الممولة، وللتدخل عند مخالفة هذه المعايير، من أجل أن تكون المبادئ والمعايير -التي تعلن مؤسسات التمويل الدولية التزامها بها- فاعلة وليست مجرد حبر على ورق. كما توصي الدراسة بضرورة إلزام مصنع "تيتان" بتصحيح الأوضاع وتعويض المتضررين.