فرض رسوم حماية على واردات التسليح بحد أدنى 290 جنيها لمدة 200 يوم

قررت وزارة الصناعة، اليوم، فرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% لطن حديد التسليح، وبما لا يقل عن 290 جنيهًا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم. وقال الوزير منير فخري عبدالنور، "تم بدء إجراءات حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم"، مؤكدًا أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق بناءً على تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديًا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية". وأضاف الوزير، "الشكوى التي قدمتها الغرفة جاءت نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح، بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في وارادات مصر من صنف حديد التسليح". أوضح عبدالنور، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية درس الشكوى المقدمة وأعد تقريرًا عرضه في 10 أكتوبر الجاري على اللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة. في السياق ذاته، تعقد غرفة الصناعات المعدنية اجتماعًا طارئًا غدًا؛ لشرح موقفها من قرار وزير الصناعة وتوضيح أبعاده.