"القومي للطفولة والأمومة" يطالب بترجمة وثيقة حقوق الطفل الإفريقي

تناول المشاركون في المؤتمر الإقليمي لحقوق ورفاهية الطفل الإفريقي، نظرة عامة على الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، والتعريف بالميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل وهو ميثاق حقوق الإنسان الوحيد المخصص لصالح الطفل ويتضمن حقوق مدنية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية وتنموية، وطبقًا للميثاق الإفريقي تم تأسيس اللجنة الإفريقية للخبراء لحقوق ورفاهية الطفل وجهازها الرقابي المفوض بتعزيز وحماية حقوق الطفل ومراقبة تفعيل الميثاق . أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم المطالبة في الخطة الوطنية للجنة الإفريقية لحقوق الطفل بأن يتم ترجمة كل وثائق اللجنة للغة العربية، وضرورة توفير وثيقة حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي وطباعتها باللغتين العربية والإنجليزية وتبسيط موادها، ولا بد من مساندة الاتحاد الإفريقي في هذه القضايا ونشر الوعي بالميثاق، مضيفة أن هناك تدابير تشريعية بالميثاق تتعلق بتنفيذ حقوق الطفل وطريقة استرشادية لإنفاذها. وأشارت إلى أنه طبقًا للميثاق تقدم كل دولة تقريرًا حول أوضاع الطفولة كل 3 سنوات، مضيفة أن إعداد التقارير الدورية يتم في إطار عملية تشاركية تتسم بالشفافية وتكامل وتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني. واستعرض جون نيجوكا، مدير برامج بمنظمة "بلان إنترناشيونال"، بنود الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والتي تتضمن تعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل كما يعني بأداء الواجبات، ويتضمن المسؤوليات التي تقع علي عاتق منظمات المجتمع المدني لمراقبة تفعيل الميثاق ومساندة عمل لجنة الخبراء وتقديم تقارير تكميلية ولأداء دورها بفاعلية في رصد تنفيذ حقوق الطفل. وأشار إلى أهداف ورشة العمل لبناء وتعزيز كفاءة الشبكة الافريقية لحقوق الطفل للمساهمة في تقرير وتطبيق الميثاق بشكل فعال، ورفع قدرات المجتمع المدني، والتأكيد على وضع خطة عمل من خلال توصيات ومقترحات خبراء المجتمع المدني . وناقش الخبراء خلال الجلسة بنود الميثاق والتي تتضمن حقوق الطفل في التعليم وعدم التمييز واللعب وحقوق الأطفال المعاقين والتركيز على الجانب المعرفي والابتكاري والحركي للطفل، وطالب الحضور بإنشاء شبكة للتواصل في ما بينهم . وأكدت أمال الهنقاري، عضو اللجنة الإفريقية، ممثلة عن دولة ليبيا ضرورة الإيمان بأهمية الميثاق والحرص على تنفيذه وأن يكون العاملين في هذا المجال خبراء وسفراء لتطبيق ميثاق حقوق الطفل، وأشارت إلى المادة 44 من الميثاق الخاصة بالبلاغات والتي تتيح للأفراد ومنظمات المجتمع المدني بتقديم شكاوى للجنة في حالة أي انتهاكات من قبل دولة ما لحقوق الطفل، بهدف تحسين أوضاع الطفل الإفريقي .