8 مؤسسات حقوقية تستنكر تضييق "الحريات" على طلاب الجامعة

استنكرت 8 مؤسسات حقوقية، الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها قوات الشرطة، أول وثاني أيام الدراسة بالجامعات، والتي استهدفت بشكل رئيسي القبض على عدد من الكوادر القيادية في حركة "طلاب ضد الانقلاب"، وبعض الناشطين في حركات أخرى. وأكد الموقعون على بيان انتقد الحملة الأمنية، رفضهم واستنكارهم لعمليات القبض العشوائية على الطلاب من محيط بعض الجامعات خلال يومي السبت والأحد الماضيين. أوضح، البيان الذي وقعت عليه المؤسسات، أن قوات الشرطة ألقت ـ خلال الحملة الأمنية التي شنتها في القاهرة ومحافظات أخرى وكذلك في محيط الجامعات - القبض على أكثر من 70 طالبًا بجامعات "القاهرة، عين شمس، المنيا، كفر الشيخ، حلوان، الفيوم، سوهاج، دمنهور، الإسكندرية، دمياط، المنصورة، قناة السويس، الزقازيق، طنطا، المنوفية، بنها، أسيوط، الأزهر"، مشيرة إلى أن ذلك يبدو محاولة استباقية من قوات الأمن للقضاء على أي فعاليات كانت مُزمعة مع بداية الدراسة. لفت الموقعون، إلى إلقاء قوات الأمن القبض على الآلاف من طلاب العام الدراسي السابق، لازال ما يقرب من 900 طالب منهم يقبعون في السجون، ودخل العشرات منهم في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسهم لشهور دون إحالتهم للمحكمة. وأضاف البيان، أن هذه الحملة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة التضييق على الحركة الطلابية، وتقليص المساحات التي كانت اكتسبتها على مدار ثلاث سنوات مضت، وهي لا تنفصل عن حملة تضييق الخناق على الحريات العامة في مصر بشكل عام، وفي مقدمتها حرية الفكر والتعبير. وترى المؤسسات الحقوقية، أن حملات أمنية كهذه، التي تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات الاستباقية والممارسات السالبة للحريات لن تُؤتي ثمارها في عملية تأمين الجامعات، أو وقف العنف بها، بل أنها ستزيد الوضع سوءًا، وستؤدي إلى تصاعد الغضب الطلابي بدلًا من احتوائه والسيطرة عليها، مشيرين إلى أن ذلك ما حدث بالفعل، حيث شهدت عدة جامعات حكومية بالإضافة لجامعة الأزهر أحداث عنف، واشتباكات محدودة كرد فعل سريع على الحملة الأمنية التي شنتها قوات الشرطة للقبض على الطلاب من منازلهم فجرًا. وطالبت بـ"الإفراج فورًا عن الطلاب الذين ألقي القبض عليهم خلال اليومين الماضيين كخطوة أولى لتهدئة الوضع في الجامعات، إضافة إلى فتح الباب مرة أخرى أمام العمل الطلابي السلمي، وإتاحة الحرية الكاملة للطلاب للتعبير عن آرائهم داخل الحرم الجامعي، وإعادة النظر في القرارات المتعلقة بفصل الطلاب من الجامعة دون تحقيقات جادة ودون أن تثبت عليهم مخالفات أو جرائم، وإجراء تحقيقات فورية في قضايا قتل الطلاب خلال العام الدراسي السابق". وقع على البيان مؤسسات: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة، نظرة للدراسات النسوية.