"الأحوال الشخصية" خاضع للتعديل.. والاتحاد النسائي: الشقة من حق الزوجة

كشف سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن أن قوانين الأحوال الشخصية والتأمينات الاجتماعية، ستخضع لتعديلات تشريعية. قالت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن "عاشور" طلب من المجلس إرسال مقترحاته، بشأن قوانين الأحوال الشخصية، والمجلس يعده حاليًا. في السياق نفسه، عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد النسائي اجتماعًا؛ لإعداد تقرير عن بحث سبل تعديل قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة. وتناول الاجتماع بعض المقترحات والتوصيات التي أجمع عليها الحضور، من أجل تعديل القانون، وتشمل: تمكين الزوجة من مسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة الحضانة، وتأهيل العاملين بمكاتب التسوية، وتغليظ عقوبة عدم دفع النفقة.