تعرف على قانون حماية البيانات الشخصية قبل إصدار لائحته التنفيذية
مجلس النواب
في ظل اتجاه الدولة المصرية للرقمنة وإحلال التعاملات الإلكترونية محل الورقية لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الصدد، قد تم التصديق على قانون حماية البيانات الشخصية وقد طالب مجلس النواب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وتستعرض الوطن أهم نقاط القانون في التقرير التالي:
أولا: البيانات التي لا تخضع للقانون
البيانات الشخصية التي تتم معالجتها للاستخدام الشخصي.
البيانات الشخصية التي تتم معالجتها للحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني معين.
البيانات الشخصية التي تخص جهات الأمن القومي.
البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية.
البيانات الشخصية المستخدمة في الأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أغراض أخرى مع مراعاة التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
ثانيا: كيف تصدي القانون لعمليات اختراق البيانات
وضع قانون حماية البيانات الشخصية آلية واضحة للتعامل في حالة وجود اختراق للبيانات بإبلاغ مركز حماية البيانات خلال 72 ساعة وتوفير بعض البيانات نعرضها فيما يلي:
وصف طبيعة الخرق وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصية.
الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك.
وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة الخرق والتقليل من آثاره السلبية.
توثيق أي خرق للبيانات الشخصية والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهته.
ثالثا: عقوبة خرق البيانات الشخصية
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الجديد عقوبة الانتهاك بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تتجاوز 2 مليون جنية.
كما أن القانون يحظر عمليات نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها مع جهات أخري إلا بتوافر الحماية اللازمة المنصوص عليه في هذا القانون وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات.