«الإصلاح التشريعى» تعد قانوناً جديداً لـ«الكيانات الإرهابية»

قال المستشار محمود فوزى، عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة الأمن القومى تعد حالياً مسودة مشروع قانون جديد لـ«الكيانات الإرهابية»، تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة، ويتضمن قائمتين يتعين تحديدهما، هما التنظيمات الإرهابية، والأشخاص المنتمين إليها، موضحاً أن اللجنة ستعقد جلسات استماع قريباً مع ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والخارجية حول مشروعى قانونى الكيانات والهجرة غير الشرعية. وأضاف «فوزى»، أمس، أن تحديد التنظيمات سيكون من خلال حكم أو قرار قضائى، بناءً على طلب من النيابة، على أن يستند إلى قرائن، ويتضمن القانون تحديد مدة لإعلان التنظيم إرهابياً، تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام، على أن يرفع التنظيم تلقائياً من القائمة بعد انتهاء المدة، إلا إذا قضت المحكمة بمدها مرة أخرى. وقالت مصادر إنه يتم بحث إمكانية الاكتفاء بـ«الكيانات الإرهابية»، وتعديل «الإجراءات الجنائية»، دون الحاجة لإصدار قانون مكافحة الإرهاب.