منتدى الأعمال "المصري الإثيوبي" ينعقد مطلع الشهر المقبل بأديس أبابا
يعقد منتدى الأعمال المصري الإثيوبي بأديس أبابا في 3 نوفمبر المقبل بمشاركة كبرى الشركات والبنوك المصرية العاملة في السوق الإثيوبي ونظرائهم من القطاع الخاص الإثيوبي.
وقال أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، فى بيان للمجلس، "إن المنتدى سيعقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة المصرية - الإثيوبية برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتي تعقد يومي الثالث والرابع من نوفمبر المقبل لبحث سبل دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في كافة القطاعات".
وأشار إلى أهمية انعقاد المنتدى في هذا التوقيت، الذي تسعى مصر فيه إلى إعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية والسياسية بكافة دول العالم، وعلى رأسها الدول الأفريقية، منوهًا بأن المجلس حرص على تحقيق التزامن ما بين انعقاد المنتدى مع اللجنة الوزارية التي تعقد اجتماعاتها بعد توقف دام لمدة 4 سنوات، بما يتيح لحكومات البلدين فرصة التعرف على المشكلات الحقيقية التي تواجه الشركات المصرية والإثيوبية، فضلا عن العراقيل التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين وطرحها على طاولة المفاوضات لحلها في أسرع وقت ممكن.
وأعرب عيسى، عن أمله في أن يكون المنتدى نقطة انطلاق قوية لحركة التبادل التجاري بين البلدين وتوجيه رؤوس الأموال بالبلدين للاستثمار المشترك في مجالات تحقق المصلحة المشتركة في ظل التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها الدولتين.
وشدد على أهمية وضع برامج للتعاون الفني والمالي فى هذا الإطار، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على أن يتم خلال المنتدى عرض مناخ الاستثمار في إثيوبيا والخطط والتوجهات التي تم إقرارها في القطاعات المستهدفة، مثل (البناء والتشييد، والصناعات الهندسية، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، وصناعة الجلود، والخدمات الاستشارية).
ونوه بإعداد المجلس لدراسة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال المنتدى، تتضمن حصرًا وافيًا بالقطاعات المستهدف دخولها إلى السوق الإثيوبي، استنادًا إلى الإحصاءات التجارية بين البلدين، على أن يعقب هذا تحديد واختيار الشركات المصرية الممثلة للقطاعات المستهدفة دخولها وتقديم الدعم والمساندة والخبرة اللازمة لنفاذها للسوق الإثيوبي.
وأضاف عيسى، أن معايير الاختيار سترتكز على القدرات التصديرية والاستيرادية للشركات وسابقة أعمالها والأسواق التي دخلتها من قبل ومواصفات المنتجات التي تنتجها كل شركة، والعملاء المستهدفون من قبل الشركات المصرية في إثيوبيا، والخطط الاستثمارية للشركات المصرية في السوق الإثيوبي، وخاصة في الصناعات التصديرية كثيفة العمالة.
وأشار إلى وجود عدد من التجارب الناجحة لمنتجات مصرية، سواء تلك التي يتم تصديرها من مصر كالأدوية، حيث تحتل مصر المركز الرابع كأكبر الدول المصدرة للأدوية لإثيوبيا بعد الصين وألمانيا والهند، والمنتجات الورقية ومنتجات البلاستيك الخاصة بالتعبئة والتغليف وبعض المواد الغذائية المصنعة، وتلك التي يتم تصنيعها في إثيوبيا باستثمارات مصرية مثل الكابلات وعدادات الكهرباء الذكية ومواسير الري والصرف المصنوعة من البولي بروبلين.
وأوضح عيسى، أن الدراسة التي يعدها المجلس ستكون النواة لمركز معلومات اقتصادي بين البلدين يخدم القطاعات المختلفة لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة اللازمة للشركات المصرية والإثيوبية.
ومن جانبه، قال أحمد زايد، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس الأعمال المصري الإثيوبي: "إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ حوالي 215 مليون دولار عام 2013، إلا أنه لا يرقى إلى الإمكانات الاقتصادية للبلدين، فضلا عن أن عضوية مصر وإثيوبيا في تجمع الكوميسا يتيح العديد من الفرص أمام الصادرات المصرية ويمنحها ميزة تنافسية فى مواجهة منتجات الدول الأخرى من أماكن المنشأ المنافسة".
وأضاف أنه في المقابل تتمتع إثيوبيا بميزة تنافسية عالية في عدد من المنتجات التي يمكن تصديرها إلى مصر، وعلى رأسها الأبقار الحية واللحوم والبن والحبوب الزيتية، خاصة السمسم والبقوليات والورد، منوهًا بأن المجلس يهدف إلى الوصول بحجم التجارة بين البلدين إلى مليار دولار سنويا خلال المرحلة القادمة.
ولفت زايد إلى أن الصادرات المصرية لا تمثل سوى نسبة 1% من حجم واردات العالم لإثيوبيا، ما يعنى أن 99% من حجم التجارة بين مصر وإثيوبيا غير مستغل، وهو ما يفرض ضرورة انتهاج استراتيجية فاعلة لزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإثيوبي حقق معدل نمو بلغ نحو 9.7% في العام المالى 2013 - 2014، وأنه صنف في المرتبة 12 عالميا من حيث الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، وهو ما يعني أن السوق الإثيوبي سوق واعد يحمل العديد من الفرص بالنسبة لمصر، حيث يضم 93 مليون نسمة وفقا لإحصاءات عام 2013، والأكبر على الإطلاق في منطقة شرق ووسط إفريقيا، إلى جانب أنه يضم شريحة متزايدة من الطبقة متوسطة الدخل، وذلك في ضوء النمو المتزايد والمتسارع للاقتصاد الإثيوبي على مدار السنوات العشر الماضية.