"عمال المضارب" يهددون بغلق المصانع لعدم توافر السلع اللازمة لتشغيلها
هدد العاملون بشركات المضارب، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضراب عن العمل وإغلاق المصانع، بسبب قرار هيئة السلع التموينية، بوقف مناقصات الأرز والمكرونة لتطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية، مطالبين بتدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين، لتعظيم دور مضارب القطاع العام لتوفير حصص الأرز بالمقررات التموينية ضمن المنظومة الجديدة للسلع التموينية، وسرعة إصدار قرار إسناد وتوفير المخزون الإستراتيجي من الأرز والشعير وتدبير التمويل اللازم للمضارب.
من جانبه، قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن عمال المضارب مروا بأزمة خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، أدت إلى توقف المصانع التي يعلمون بها، ما كبدهم خسائر فادحة، أدت إلى تراجعهم نتيجة المنافسة غير العادلة مع القطاع الخاص في المناقصات التي كانت تجريها هيئة السلع التموينية للحصول على أرز المقررات التموينية.
وأضاف "عيش" لـ"الوطن"، أن تلك المضارب مهددة بالغلق في حالة تجاهل الحكومة لها وعدم دعمهم عن طريق توفير السلع اللازمة لها، مطالبًا بدعمها والعمل على إعادة تطويرها حتى تؤدي مهمتها على أكمل وجه.
من جهة أخرى، فشلت المفاوضات بين إدارة شركة سجاد المحلة، وبين العمال البالغ عددهم 400 عامل والمعتصمين داخل مقر إدارة الشركة. وقال بسيوني النوواي، القيادي العمالي بالشركة، إن إدارة المصنع عرضت عليهم صرف راتب شهر سبتمبر في آخر أكتوبر، وصرف راتب شهر أكتوبر في نوفمبر، إلا أن العمال رفضوا هذا المقترح وتمسكوا بصرف جميع مستحقاتهم المالية كاملة دون نقصان.
وأضاف "بسيوني" لـ"الوطن"، أن العمال سيتخذون عددًا من الخطوات التصعيدية ستبدأ بتنظيم مظاهرات أمام مجلس الوزراء، لتنفيذ مطالب العمال وصرف رواتبهم المتأخرة وتشغيل الشركة بكامل طاقتها وضخ استثمارات فيها، مشيرًا إلى أن العمال لا يجدون قوت يومهم بسبب سياسات تعامل الحكومة وإدارة الشركة مع مشكلاتهم.
على جانب آخر، طالبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، من حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بضرورة تفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن طريق توجيه جزء من الدعم لخفض أسعار الطاقة التي تحتاجها المصانع وتوفير الخامات اللازمة لها عن طريق الاستفادة من ثروات المناجم .
وأكد خالد الفقي، رئيس النقابة وعضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خلال المذكرة التي بعث بها إلى رئيس مجلس الوزراء، أن تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن توفير احتياجات المصانع يهدف إلى إنعاش العمل وزيادة الإنتاج لتعظيم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار لجميع العاملين وأسرهم، كاشفًا في مذكرته أن فرض الرسوم يأتي لإنقاذ نحو 32 مصنعًا تبلغ استثماراتها حوالي 21 مليار جنيه ويعمل بها نحو 50 ألف عامل بالقطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن السوق المحلية لا تحتاج إلى استيراد حديد تسليح وأن المنتج المحلي الذي يصل إلى 500 ألف طن يكفي.
وأشار "الفقي" إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن فرض رسوم على واردات حديد التسليح، تمثل خطوة جادة لحماية المنتج المحلي، مطالبًا مصانع الحديد باستغلال هذا القرار وتحديث المصانع وتطوير أداء العاملين بها.