وزير العدالة الانتقالية: لجنة تقسيم الدوائر تبدأ عملها الأسبوع المقبل

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه نتيجة الاستعجال في إصدار قانون مجلس النواب والاختلاف الموجود وقتها على أعداد أعضاء مجلس النواب، تسبب في حدوث تعقيدات في إصدار تقسيم الدوائر مع قانون مجلس النواب. وأضاف "الهنيدي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تم تشكيل لجنة صدر بها قرار مؤخرًا من رئيس الوزراء، وعُهد إليها إصدار القانون الخاص بتقسيم الدوائر، وأن اللجنة رغم أنها لم تبدأ عملها بعد، إلا أن القانون لن يتأخر وسيصدر في وقت قريب، لافتًا إلى اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل. وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن مشروع القانون يُعد جاهزًا ولكن هناك بعض المشكلات في بعض الدوائر تتعلق بالتناسب بين عدد السكان والدوائر، خصوصًا المناطق الحدودية التي لها أهمية معينة وتقتضي منحها عددًا من المقاعد بشكل يستدعي ضم بعض المناطق مع بعضها البعض. ولفت "الهنيدي" إلى وجود مخاوف لدى بعض المراقبين، من أنه إذا صدر قانون تقسيم الدوائر، وصدر بعده قانون تقسيم المحافظات، وأعقبه إجراء الانتخابات دون مراعاة ذلك، فإن ذلك قد يؤدي في رأيهم إلى شبهة عدم الدستورية، وهذا من ضمن المخاوف القائمة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن موضوع تقسيم الدوائر ينظر إليه بحساسية شديدة من قبل بعض المواطنين في الدوائر الخاصة بهم.