"مصر القوية" ينتقد قانون الانتخابات: الديمقراطية أكبر من مجرد صناديق

قال حزب مصر القوية، إن قانون الانتخابات معيب دستوريًا ويقصي الأحزاب ويتبني النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة، رغبة في إنتاج برلمان قائم على أصحاب المصالح، ثم رفضت السلطة الالتفات لمطالب كل القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها بتعديل القانون بما فيهم حزب مصر القوية، الذي أرسل مذكرة تفصيلية بأوجه الاعتراض إلى كل الجهات المعنية يعرض فيها مقترحه ويحذر من عدم دستورية القانون وخطره على الحياة السياسية. وأضاف الحزب في بيان، اليوم، أن عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر، والتأخير المتوالي في تحديد موعد للانتخابات النيابية وإصدار قانون انتخابات مفصل ومعيب، بعد مضي عام ونصف تقريبًا من خارطة الطريق المفروضة، يؤكد نوايا النظام الحقيقية نحو الديمقراطية وحكم الشعب. وتابع الحزب: إننا في حزب مصر القوية رغم اعتراضنا على قانون الانتخابات المفصل والمعيب، فإننا نؤكد في ذات الوقت على أن العملية الديمقراطية أكبر من مجرد صناديق تُعد فيها الأصوات، وأن لا قيمة لهذه الديمقراطية الشكلية في ظل أجواء التحريض والاعتقال والتعذيب وانتهاك القانون وغلق المجال السياسي، لأن البناء الديمقراطي الحقيقي الذي تقدمت به دول العالم المتحضر إنما يتطلب في الأساس بيئة سياسية صحية تضمن التنافس الجاد وتكافؤ الفرص والحياد التام من قبل أجهزة الدولة والمراقبة الدقيقة لمهنية الإعلام الحكومي والخاص، وهو ما لا يتوافر بأي حال من الأحوال في مصر منذ الثالث من يوليو. واستطرد بيان الحزب: "أننا إذ نسعى لتعديل قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، فإننا نطالب بتوفير أجواء سياسية وقانونية تضمن إجراء عملية ديمقراطية حقيقية لا شكلية، مع ما يستلزمه ذلك من احترام القانون ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ووقف عمليات التحريض والكراهية والعنف، وضمان تكافؤ الفرص وحياد المؤسسات ومهنية الإعلام، ونؤكد أننا لن نكون جزء من سلطة تشريعية تصنع على أعين السلطة التنفيذية". واختتم الحزب بيانه قائلًا: "سنظل نناضل مع الشعب المصري حتى يكون هو المشرع والمراقب والحاكم ولن نرضى عن ذلك بديلًا".