"التيار الديمقراطي" لـ"محلب": سياستكم تؤدي لتفكيك جبهة "25 -30"

أصدر حزب الدستور، بيانًا رسميًا، عن اللقاء الذي جمع قيادات أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، أمس، مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، واستمر لمدة 4 ساعات. وقال البيان: "التقى أمس الأربعاء المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع وفد من تحالف التيار الديمقراطي يضم رؤساء الأحزاب، عبدالغفار شكر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتور عمرو حلمي عن حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، وحمدي السطوحي عن حزب العدل، ومحمد بسيوني الأمين العام لحزب الكرامة، ومن الشخصيات العامة الدكتور أحمد البرعي وحمدين صباحي، وجورج إسحق، بينما اضطرت الدكتورة هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور، للاعتذار عن حضور الاجتماع، وكذلك الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، لأسباب شخصية طارئة". وأضاف: "تحدث ممثلو التحالف الديمقراطي في البداية عن طبيعة التحالف وأهدافه والمبادئ التي تجمعنا. وأعربوا عن أن الهدف من هذا اللقاء هو شعور أعضاء التحالف بالقلق لما يجري من احداث، وسياسات الحكومة التي تؤدي الي تفكيك جبهة ثورة 25 يناير-30 يونيو. وانتقدنا تأخير الانتخابات لمجلس النواب، وشرحنا موقفنا من النظام الانتخابي الحالي وأنه منحاز إلى الأغنياء والقادرين ويهمش الأحزاب والحياة السياسية. وطلبنا تعديل القانون وتطبيق النظام الانتخابي الذي اقترحناه في رسالتنا إلى السيد رئيس الجمهورية، والتي تم إرسالها إلى مكتبه قبل ثلاثة شهور. كما نبهنا إلى ضرورة مراجعة أي نص في قانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحياة السياسية أو قانون تقسيم الدوائر وطرحه لحوار مجتمعي تجنبًا للطعن بعدم دستورية البرلمان والمطالبة بحله لما في ذلك من خطورة". وأشار البيان، إلى أن ممثلي التحالف استعرضوا انتقاداتهم لقانون التظاهر وطالبوا بتعديله وفقًا لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإسقاط العقوبات الموقعة علي شباب الثورة والإفراج عنهم. كما ناقشنا ما يجري في الجامعات الآن، والتضييق علي الطلاب. و"أكدنا أن الإجراءات الأمنية لا تكفي وحدها لاستقرار الدراسة، وشددنا على أهمية العمل السياسي مع الطلاب وإجراء حوار معهم، واحترام حقهم في إقرار اللائحة الطلابية وعرضها عليهم قبل إصدارها، وضرورة السماح بتكوين الأسر الطلابية. كما عرضنا قضايا الفلاحين وارتفاع أسعار الأسمدة وضرورة تحديد أسعار مجزيه لتوريد المحاصيل الزراعية وخصوصًا القطن والأرز والقمح. واستعرضنا مشروع تخطيط محور قناة السويس في شرق بورسعيد". وتابع "واختتمنا اللقاء بمناقشة مشاركة مصر في تحالف دعم الإرهاب وطالبنا بالشفافية في ما يتعلق بدور مصر، وعدم مشاركة قوات مصرية في أي عمل عسكري خارج البلاد، وأن تعطي الحكومة اهتمامًا خاصًا بأحداث ليبيا لتأثيرها المباشر على مصر، وأن تكون لمصر رؤية متكاملة بالنسبة لما يجري في ليبيا، وأن تشترط على تحالف مواجهة الإرهاب تبني هذه الرؤية". وبحسب البيان، أعرب رئيس الوزراء، عن تفهمه لهذه الاقتراحات وأنه سيدرسها ووعد باستمرار التواصل. كما تم الاتفاق على أن يرسل التحالف الديمقراطي مذكرة قانونية إلى السيد رئيس الوزراء تتضمن شرحًا تفصيليًا لمواقف التحالف من قانون الانتخابات وقانون التظاهر وما تشهده الجامعات حاليًا من أحداث.