جددت مؤسسة ''ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري''، مطالبتها لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بضرورة التدخل من أجل إعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد.
وحددت المؤسسة، في بيان لها، مطالبها في إرساء دولة القانون، وتفعيل الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970، وكذلك المنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام .
كما طالبت المؤسسة بتشكيل لجنة خاصة تضم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبي إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومي لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة، وبعيدًا عن الإرهاب النفسي والمعنوي الذى يستشعره مُقدم الطلب حال انعقادها في أجواء أمنية كما كان الحال في العهد البائد.
وطالبت أيضًا بتفعيل دور اللجنة التي أسسها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة.
من جهته، دعا إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ''ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري''، لفتح حوار فوري حول جلسات النصح والإرشاد، ترعاه مؤسستي الأزهر والكنيسة بمشاركة ممثلين عن المنظمات الحقوقية ومسئولين حكوميين، مطالبًا بحسم الجدل الدائر حول تلك الجلسات، من خلال قانون ينظم عملها ويُحدد آلياتها.