نيفين عبيد في ندوة بمكتبة الفيوم: لابد أن يكون شعارنا الجديد "عيش.. حرية.. حل التأسيسية"

طالب عدد من المشاركين فى ندوة عقدت فى مكتبة الفيوم العامة التابعة لفرع ثقافة الفيوم، حول "الدستور الذى يريده المصريون" بضرورة حل اللجنة التأسيسية للدستور لأنها بنيت على باطل فى تشكيلها وعدم وجود توازن داخل تشكيلاتها وعدم تمثيل الكثير من طوائف المجتمع فيها. وقالت الدكتورة نيفين عبيد، العضو بمؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة بتحالف المنظمات النسوية، إنه لابد من حل اللجنة التأسيسية لأن ما يحدث فيها من صياغة مواد هو "عك "، حسب وصفها، داعية أن يكون الشعار الجديد الذى يرفعه الثوار "عيش..حرية.. إسقاط التأسيسية". وأشارت خلال الندوة إلى أهمية أن تكون مواد الدستور الجديد تفصيلية وتحتوى على كل مايريده الشعب المصرى حتى يضمن حقوقه كاملة دون ترك مساحة فى صياغة المواد للإجتهادات فى التفسير لها. وأكدت أن الدستور لابد أن يتضمن المواد التى تضمن حقوق المصريين في التعليم، مع الحرص على ألا تكون الجامعات بمصروفات مبالغ فيها، وأن يكون الدستور مؤكدا على كافة الحقوق حتى ينال الشعب دستور محترم يتناسب مع معاناته خلال السنوات الطويلة الماضية، وعرضت مادة فيلمية عن الدساتير فى بعض دول العالم وكيف كانت تركز على مواد تفصيلية تضمن حقوق المواطنين، منتقدة حالة الارتباك التى تشهدها الجمعية التأسيسية للدستور وقيامها بتغيير صياغات المواد المقترحة للدستور على موقعها الإلكترونى بين الوقت والآخر. فيما أكد أحمد عبدالقوى، القيادى بحزب التجمع بالفيوم، على ضرورة الضغط من أجل عدم الاعتداد بالجمعية التأسيسية للدستور الحالية، حيث أن هناك حكم من المحكمة الدستورية قضى فى 17 سبتمبر 1994 بأن الجمعية التأسيسية أعلى من كافة السلطات وبالتالى لا يجوز أن يكون فى التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية 17 عضوا أصبحوا مستشارين للسلطة التنفيذية ويتقاضون رواتب، وهو ما يخل بضمانة الدستور واستقلاليته. وقال: علينا أن نصنع ضغطا بالتوعية للمواطنين وأن يعرف جميع المواطنين حقهم فى الجمعية التأسيسية، وأنه بالوضع الحالى للجنة سيخرج دستور تعبر مواده عن الثورة المضادة بالفعل كما قالت الدكتورة منال الطيبى. وقال عصام الزهيرى، منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير بالفيوم أن المرجعية فى تفسير مواد الدستور لا يجب أن تكون لجهة منتخبة، ولكنها لابد أن تكون توافقية وليست للأغلبية والتى تتغير بين الوقت والآخر، مشيرا إلى أن هناك اجتهادات فقهية عديدة فى تفسير الشريعة الإسلامية وأنه لا يجب المغالاة فى هذا الأمر. أما محمد عبدالحكيم من حزب التحالف الشعبى الإشتراكى الديمقراطى بالفيوم، فقد أكد على حق الشهداء فى أن يكون هناك دستور مصرى معبر عن حاجات وحقوق المصريين، وليس من أجل أن يكون الكلام حول خلع الحجاب أو ارتدائه، منتقدا سياسات التيار الدينى، بينما تحدث الدكتور نصر الزغبى، عضو مجلس الشعب "المنحل" عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الديمقراطى بالفيوم عن أن الذين يتحدثون طوال الوقت عن تطبيق الشريعة الإسلامية هم يعتمدون على تفسيرات مختلفة وفقهاء فى كثير من الأوقات، يكون هناك خلاف عليها حتى داخل مؤيديها. وحضر الندوة منتصر ثابت، مدير فرع ثقافة الفيوم وعدد من ممثلى الأحزاب والحركات السياسية المتنوعة بمحافظة الفيوم.