دعوة قضائية تتهم نقابة الأطباء بتهديد حياة المواطنين بسبب الإضراب

تقدم أحمد عبد السلام الريطي المحامي، برفع دعوى قضائية رقم 53 لسنة 2012 بمحكمة دمياط الابتدائية، دائرة الأمور المستعجلة ضد كل من "رئيس جمهورية مصر العربية، بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة،بصفته. وأوضح المدعى في دعواه أن دخول الأطباء في إضراب جزئي من أول أكتوبر، للمطالبة برفع موازنة الصحة لـ15% وتأمين المستشفيات وتطبيق الكادر الخاص، مما أدى لإصابة المستشفيات الحكومية بالشلل التام. وأكد الريطى في دعواه أن ما تم مخالف لقانون العقوبات لأن أطباء المستشفيات الحكومية موظفين، ومكلفيين، وذلك مخالف لنصوص المواد 124،124/أ،124/ج التي قضت محكمة النقض إلى أن كل ما تتطلبه المادة 124من قانون العقوبات الذي ينص على أن من يمتنع الموظف أو العامل في عمله أو تركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بنظامه ويستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة فيتعدد المتهمون نظرا للإعتداء على حقوق المواطنين في الرعاية الصحية، والعقوبات فيخضع للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات. وطالب المدعي بقبول الدعوة بالشق المستعجل، أمام محكمة دمياط الابتدائية، في جلستها يوم 2 ديسمبر المقبل.