إجراءات تنظيم أموال الوقف الخيري والتبرعات.. على رأسها موازنة مستقلة
صندوق الوقف الخيري
إجراءات واسعة اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، لتنظيم أموال صناديق التبرعات والوقف الخيري وذلك لتنظيم وتعظيم الاستفادة منها.
دعم الاستثمار الخيري
حرص المشرع في قانون صندوق الوقف الخيري على تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر.
كما تضمن قانون صندوق الوقف الخيري والذى صدّق عليه رئيس الجمهورية معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية.
وفقًا للقانون، يُنشأ صندوق الوقف الخيري بوزارة الأوقاف وتكون مهمته استثمار أموال الوقف وتنميتها و تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.
صندوق الاستثمار الخيري
كما تضمن قانون صندوق الوقف الخيري عددًا من الأهداف الهامة، وجاءت على النحو التالي: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وتطوير مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التي تسهم فى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
ويسهم قانون صندوق الوقف الخيري في تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين وكذلك دعم الحالات الأولى بالرعاية.
ووفقًا للقانون، يتمتع صندوق الوقف الخيري بموازنة مستقلة، ويتمتع بكل الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسري على عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.
وكان وزير الأوقاف قد أصدَر قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، لتنظيم عمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أى أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، وينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكل الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.