"الجنائية الدولية" تتطلع للعمل مع الأمم المتحدة للدفاع عن جرائم الحرب

التقت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وزيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، للمرة الثانية في جنيف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك. وقالت بنسودا، في تصريحات صحفية، إن تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم الجماعية هي أهداف حاسمة ومتكاملة، مشيرة لتطلعها إلى العمل مع "الحسين" عن كثب واستكشاف سبل إضافية للتآزر يمكن إتباعها مع الاحترام الكامل لاستقلالية ولاية كل منهما. وأوضحت أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يجري تحقيقات مستقلة ومحايدة، تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لافتًا إلى أن التحقيقات تشمل "أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور، والسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي". وأضافت أن المكتب يجري تحقيقات أولية أيضًا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس والعراق ونيجيريا وأوكرانيا، والوضع الذي تم إحالته من قبل اتحاد جزر القمر. ومن ناحيته، أكد زيد الحسين، أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورًا أساسيًا في المساهمة في المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم الدولية الأخرى. وناشد حكومة العراق، بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واتخاذ خطوة فورية لقبول ولايتها القضائية للسماح لها بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية، التي عين مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لجنة للتحقيق فيها. ولفت إلى توقيع سوريا على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تصدق عليها، مشيرًا إلى أن مفوضية حقوق الإنسان ستصدر تحديثًا لإجمالي عدد القتلى في الحرب الأهلية السورية، متوقعًا أن يتجاوز 200 ألف قتيل قبل نهاية العام. وشدد على أن مكتب المفوضية السامية، يقف بموضوعية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويعمل كنقطة اتصال رئيسية لبحوث حقوق الإنسان، والتعليم، والإعلام، وأنشطة المناصرة في منظومة الأمم المتحدة، إضافة إلى تقديمها المساعدة إلى الحكومات، مثل الخبرة الفنية والتدريب في مجالات إقامة العدل والإصلاح التشريعي، والعملية الانتخابية، للمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.