أقباط المهجر: جلسة بالبرلمان الأوروبى نهاية العام لحظر الإخوان فى أوروبا

قالت الهيئة القبطية الهولندية، إحدى منظمات أقباط المهجر، إنها اتخذت إجراءات موافقة رسمية من البرلمان الأوروبى ببروكسل، على عقد جلسة داخل أروقة البرلمان نهاية العام الجارى، للمطالبة بإدراج وحظر أنشطة جماعة الإخوان فى أوروبا وتصحيح صورة مصر لدى دول الاتحاد. وأضافت الهيئة، فى بيان لها أمس، أن الجلسة ستشهد تجمعاً كبيراً لأقباط المهجر، وأنها وجهت الدعوة لكل من السفير المصرى بالاتحاد الأوروبى، وطاهر فرحات سفير مصر بهولندا للمشاركة، فضلاً عن رئيس المفوضية الأوروبية لحضور الجلسة. وأشارت الهيئة إلى أنها ستطرح خلال الجلسة مذكرة رسمية للمطالبة بمحاربة الإرهاب، وفى مقدمتها التنظيمات الإرهابية مثل «بيت المقدس» و«داعش»، ومطالبة أعضاء البرلمان بمساندة خطط مصر التنموية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومطالبة أعضاء البرلمان الأوروبى بالإفراج عن الخمسة مليارات يورو قيمة مستحقات مصر المجمدة لدى دول الاتحاد. وستعرض الهيئة خلال الجلسة فيلماً وثائقياً عن ممارسات الإخوان من إنتاجها الخاص، لعرض نماذج من أساليب العنف التى انتهجتها «الجماعة» خلال الفترة الماضية ضد مصر وشعبها. كما ستتقدم الهيئة بمجموعة من الأفلام والسيديهات والمستندات الموثقة لأعضاء البرلمان الأوروبى التى تثبت تورط الإخوان فى أحداث العنف التى جرت فى سيناء. فى سياق آخر، طالب ائتلاف أقباط مصر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل مادة المواطنة المنصوص عليها فى أولى مواد الدستور، وذلك من خلال إنشاء وزارة جديدة تحت اسم «وزارة المواطنة»، تهتم بالعلاقة المترابطة بين أبناء الشعب الواحد وترسيخ مبادئ ومفاهيم قبول الآخر بالإضافة لرقابتها على كل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بعدم التمييز فى الوظائف والتعيينات، وغير ذلك من مهام أخرى داخل إطار المواطنة الكاملة فى المجتمع. وقال الائتلاف، فى بيان له أمس، إن تلك الوزارة يجب، فى حال إنشائها، أن تتواصل مع وزارات الحكومة المختلفة، وخصوصاً وزارة التعليم من خلال تقديم مادة دراسية حول المواطنة وأسس التعايش السلمى وقبول الآخر، بالإضافة لتعاونها مع وزارة التضامن الاجتماعى فى تأسيس العديد من المراكز الأهلية والمجتمعية التى تدعم الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، والتواصل مع وزارة الأوقاف لحث الخطباء على أهمية المواطنة أثناء حديثهم الدينى. فيما جددت مؤسسة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى»، مطالبتها للرئيس السيسى بضرورة التدخل من أجل إعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد، وحددت المؤسسة، فى بيان لها، مطالبها فى إرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدورى رقم 40 لسنة 1969 الذى أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام، وتشكيل لجنة خاصة تضم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبى إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم.