"الوطن" تنشر وثيقة مقترحات حركات قبطية لحل مشاكل الطلاق والزواج

حصلت "الوطن" على المسودة الأولية لوثيقة المقترحات التي أطلقتها حركتا "أقباط 38"، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، و"حماة الإيمان الكنسية"، لحل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط، وتقديمها إلى الكنيسة للاخذ بها عند مناقشة الأحوال الشخصية في المجمع المقدس للكنيسة، المقرر انعقاده برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 20 نوفمبر المقبل. وتنص الوثيقة على: 1. التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية، تؤكد أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا، ولا زواج للطرف المخطئ، بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة إلا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين، مع ضمان الحقوق المدنية والذمم المالية". 2- الكنيسة، متمثلة في المجلس الإكلريكي، هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوط بها إعطاء تصاريح الزواج الأول والثاني، وفقا للتعليم الأرثوذكسي السليم، ولا توجد أيه جهة لها الحق في إجبار الكنيسة على مخالفة قوانينها التشريعية فيما يخص هذا الأمر. 3 - تأكيدا لقول البابا شنودة "من يريد أن يتزوج مدنيا فليتزوج بعيدا عن الكنيسة"، فالكنيسة غير مسؤولة عن تبعيات الزيجات المدنية أو الطائفية التي قد يقوم بها البعض في هذا الصدد، ولا تلزم الكنيسة (إلا فيما يخص الرعاية الروحية) وما تراه مناسبا. 4 - من المستقر عليه في القوانين القبطية الأرثوذكسية، فإنه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق أو التطليق الكنسي الذي يعقبه زيجة كنسية ثانية، والطلاق (التطليق) المدني لأسباب مدنية متنوعة، لذلك نوصي بمراعاة الإيضاح التام لهذه النقطة عند إقرار القانون الجديد. 5- يرى الطرفان عدم إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول والثاني، وعدم أحقية المطلقين بإقامة أي دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج الأول والثاني، وأن الكنيسة فقط حسب قوانينها الأرثوذكسية هي المنوطة بهذا الأمر. وقال مينا أسعد، المتحدث باسم رابطة "حماة الإيمان"، الكنسية، إن مشاركتهم في إصدار تلك الوثيقة تنطلق من رؤيتهم لحل "المعادلة الصعبة في الحفاظ على القوانين الكنسية، وفي نفس الوقت حل الإشكاليات المدنية المعلقة بمشاكل الأحوال الشخصية للأقباط، لذا فالوثيقة خطوة أولى تجاه حل تام ونهائي لمشكلة الأحوال الشخصية دون كسر اي وصايا للإنجيل".