جددت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، مطالبتها لرئيس الجمهورية، بضرورة التدخل من أجل إعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد.
وحددت المؤسسة مطالبها، متمثلة في "إرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969، الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام".
وطالبت المؤسسة في بيان لها اليوم، بـ"تشكيل لجنة خاصة تضم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية، تكون مهمتها الاجتماع براغبي إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومي لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة، وبعيدا عن الإرهاب النفسي والمعنوي الذي يستشعره مقدم الطلب حال انعقادها في أجواء أمنية، كما كان الحال في العهد البائد".
وأشارت المؤسسة إلى "ضرورة تفعيل دور اللجنة التي أسسها الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة".
ودعا إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، لفتح حوار فوري حول جلسات النصح والإرشاد، ترعاه مؤسستي الأزهر والكنيسة بمشاركة ممثلين عن المنظمات الحقوقية ومسئولين حكوميين، مطالبا بحسم الجدل الدائر حول تلك الجلسات، من خلال قانون ينظم عملها ويحدد آلياتها.