"الوطن" تنشر تعديلات مواد قانون تنظيم الجامعات

وافقت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة الدكتور صلاح فوزي، اليوم، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، المقدم من الحكومة. وشملت التعديلات، وضع ضوابط لسفر أساتذة الجامعات للخارج، وتضمنت أقدمية السفر، وعدم الترقي، والالتزام بالغرض الذي حصل على أساسه بإجازة للسفر بالخارج. وأدخلت اللجنة تعديلات على أربع مواد من القانون، ونصت المادة ٨٤ على أنه "يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام لعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالي والوحدات التابعة لها". وأرجعت اللجنة، سبب إضافة الاستثناء في نهاية المادة إلى أن الندب الكلي للوزارة أو الجهات التابعة لها لا يشكل ميزة مالية مضافة مقارنة بالإعارة الخارجية، وحرصًا على إلا يضار عضو هيئة التدريس المنتدب من جراء ندبه كليًا للوزارة والجهات التابعة لها. وأدخلت اللجنة، تعديلات على المادتين ٨٩ و ٩١، بما يعطي رئيس الجامعة الحق في استدعاء عضو هيئة التدريس بالخارج مع مراعاة أن يكون الاستدعاء للعضو الذي أمضى فترة أطول في السفر، ويضمن عدم حدوث نقص كبير في أعضاء هيئة التدريس، حرصًا على مرفق التعليم الجامعي وضمان عمله بانتظام. ونص تعديل المادة ١٨٩ على أن "تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك مساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية والقيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة لتمكينها من الاستمرار في أداء وظائفها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع".