وزير التموين: خطة لخفض الأسعار بنسب تتراوح من 30% إلى 50% لكل سلعة

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأسعار هي قضية أساسية في حماية المستهلك، وأن مشكلة المواطن المصري ليست في ارتفاع الأسعار ولكن في ضعف دخله المادي، وأن ارتفاع أي سلعة يعود إلى وجود خلل في سلسلة الإمداد للسلعة، لافتًا إلى أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر في مستوى متدنٍ في جودة سلاسل الإمداد، وهو ما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50% ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي المعادي بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادي، والتي شهدها السفير محمد الدالي، رئيس نادي المعادي، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من رؤساء والأعضاء العاملين في جمعيات حماية المستهلك. وأضاف حنفي أن الوزارة تضع حاليًا خطة لخفض الأسعار من خلال دراسة سلاسل الإمداد لكل سلعة، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعرها بنسب تتراوح من 30% إلى 50%، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفَّضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتيّ الجملة، لافتًا إلى أن هناك قانونًا جديدًا لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصري. وأكد وزير التموين أن الاقتصاد المصري لديه مشكلات كثيرة من خلل في ميزان المدفوعات وكساد تضخمي وبطالة الشباب المتعلمين وغيرها، وللخروج من هذه المشاكل لا بد من إقامة مشروعات كبيرة والاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومرور أكثر من 25% من حاويات العالم عبر قناة السويس، لافتًا إلى أن وزارة التموين تنفِّذ حاليًا عدة مشروعات وهي المراكز اللوجيستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر إلى محور عالمي لوجيستي وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وبورصات سلعية، وهذه المشروعات توفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأكد حنفي أن الوزارة بدأت في تطوير مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب على مستوي الجمهورية، لتوفير بيئة جيدة للموظفين، وتقديم خدمات لحوالي 6 ملايين مواطن، وذلك من حيث الشكل والمكان، وتوفير الأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية في تداول الأوراق بين المكاتب للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.