الحكومة بتقول لك «فيد واستفيد»: طن أرز للدولة أمام كل طن تصدير

ظل يطالب هو وجميع مصدرى الأرز الأبيض والمنتجين الحكومة برفع الحظر الذى فرضته على تصدير الأرز للخارج، إلى أن جاءت موافقة مجلس الوزراء على فتح باب التصدير حتى أغسطس 2015، شريطة أن يسلم المصدِّر لوزارة التموين طناً عن كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه للطن مع سداد رسم صادر 280 دولاراً للطن الواحد، ما دفعه للتراجع عن مطلبه ساخراً: «خليكم قافلين باب التصدير أحسن». تحفظ المهندس أيمن محمد سمير، أحد منتجى الأزر الأبيض العريض، هو وبعض منتجى ومصدرى الأرز على قرار الحكومة، يرجع إلى أن الآليات التى وضعتها وزارة التجارة لا تخدم إلا المهربين، بحسب تأكيده؛ لأنها تضع أعباء رهيبة على المصدرين بالطرق الشرعية. يرفض المهندس أيمن قرار إلزام المصدرين بتوريد طن الأرز بـ2000 جنيه أمام كل طن يتم تصديره؛ لأنه سيؤدى للضغط على صغار المزارعين والبيع بثمن بخس، حسب وصفه، ويقول: «السعر الحالى للأرز يبلغ 3200 جنيه للطن وكمان 280 دولار رسم صادر لوزارة التجارة يعنى ضياع 450 دولار من تمن التصدير»، مؤكداً أن السعر العالمى 800 دولار، ما سيرفع سعر الأرز المصرى إلى 900 دولار، وهو ما قد يؤدى إلى الضغط على صغار المزارعين لبيع محصولهم بنحو 1200 جنيه فقط، وحسب وصفه «إيه اللى هيجبرهم ياخدوا رز من عندنا وفيه بلاد كتير أرخص مننا؟!». محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، أكد أن قرار الحكومة وشروطها لتصدير الأرز ستحقق مكاسب على المستوى المحلى «إلزام المصدِّر بتسليم طن أرز للوزارة بسعر 2000 جنيه سيخفض سعر كيلو الأرز بقيمة جنيه عن الموجود بالسوق إلى 2٫75 جنيه بدلاً من 3٫75 جنيه، سعر الكيلو حالياً، ورسم التصدير، 280 دولاراً على طن الأرز، سيشكل مورداً مهماً للخزانة العامة للدولة يقارب نصف المليار دولار».