بالصور| مستشارة تحكيم دولي: وثائق دولية تؤكد تبعية "حلايب" لمصر

كشفت هايدي فاروق مستشارة التحكيم الدولي، في قضايا ترسيم الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، عن مجموعة من الوثائق المحلية والدولية المهمة والقديمة، التي تشير بشكل واضح لتبعية أقليم "حلايب وشلاتين" لمصر تاريخيا ومنذ قديم الأزل. وقالت فاروق، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" السعودية، إن مثلث "حلايب - شلاتين - جبل علبة" هي منطقة مصرية قبل آلاف السنين منذ عهد الفراعنة، وكانت بالنسبة إلى مصر متنفسا مهمّا لتصدير الذهب المستخرج من المناجم، عبر ميناء عيزاب، على ساحل البحر الأحمر بالمنطقة، مشيرة إلى أن لدى مصر 15 صندوقا من المستندات التي توثق أحقيتها عليها، ومنها وثائق بأرشيف دار الوثائق السوداني نفسه في الخرطوم.[FirstQuote] وأضافت مستشارة التحكيم الدولي "لم يتحدث أحد عن تلك الادعاءات السودانية إلا عام 1924، وما سبق ذلك لم يكن به أي جدال"، متابعة حديثها: "بدأت المشكلة من المستعمر الإنجليزي لمصر، وفقا لوثائق الأرشيف البريطاني، التي ذكرت أن مسؤولا من رجال الاستخبارات البريطانية يدعى ونتر، وكان مهندس تعدين في الوقت نفسه، أرسل رسالة لحكومة بلاده قال فيها إن هناك منطقة في مصر لا يوليها المصريون أي اهتمام؛ وهي حلايب وشلاتين، وتسمى أرض الذهب، لكثرة الذهب بها"، وطلب منهم موافاته بأي سند لكي يغير به الخريطة المصرية ويخرج تلك المنطقة من الحدود الرسمية لمصر، فما كان من وزير الخارجية البريطاني إلا أن بعث إليه قائلا: إن "خط حدود مصر الجنوبي هو خط عرض 22 المستقيم تمام الاستقامة"، التي حددتها اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا الموقعة في 19 يناير عام 1899، وهو ما يعني أن مثلث حلايب مصري 100 في المائة".[SecondQuote] وأكدت هايدي فاروق أن "الدستور السوداني المؤقت الذي وضعه السودانيون بكامل إرادتهم حينما منحوا حق تقرير المصير عام 1953، ذكر في المادة (2) فقرة (2): (تشمل أراضي السودان جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان المصري - الإنجليزي قبل العمل بهذا الدستور، وهي كلها بموجب اتفاقية 1899). وعن تصريحات الرئيس البشير، بقوله إن الحدود بين السودان ومصر قبل اجتياح محمد علي باشا للسودان كانت حدود الأخير، والتي تتمثل في الدولة السنّارية التي تبلغ جنوب أسوان، وهو ما ردت عليه فاروق قائلة إن "ما قبل عهد محمد علي باشا (1805) بالنسبة للمؤرخين لا يمكن الاعتداد به، لأنه لم تكن هناك حدود رسمية بين مصر والسودان قبل عام 1899، ورغم ذلك، فإن هناك ما يدحض تلك الحجة". وضمت الوثائق التي تثبت الاعتراف السوداني بسيادة مصر على المنطقة منذ القدم، نسخة مستخرجة من الأرشيف السوداني لما عرف بقرار ناظر الداخلية مصطفى باشا فهمي بتاريخ 25 يوليو 1902، أقرت فيه المادة الثانية: "أن المثلث الذي يعيش عليه البشارية السودانيون هو أرض مصرية".[ThirdQuote]