وزير التموين: الحكومة تدرس قانوناً جديداً لـ «حماية المستهلك»

كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن مجلس الوزراء يدرس حالياً قانوناً جديداً لحماية المستهلك لضبط السوق، مشيراً إلى أن الوزارة تضع حالياً خطة لخفض الأسعار من خلال دراسة «سلاسل الإمداد» لكل سلعة، ما سيؤدى إلى خفض سعرها بنسب تتراوح من 30% إلى 50%، إضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة. وقال «حنفى» خلال الندوة التى نظمها نادى المعادى مساء أمس الأول، بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادى، بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، والسفير محمد الدالى، رئيس نادى المعادى، إن الأسعار هى قضية أساسية للوزارة، وإن مشكلة المواطن ليست فى ارتفاع الأسعار، لكن فى ضعف دخله المادى، موضحاً أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر تعانى من مستوى متدنٍّ فى جودة سلاسل الإمداد، ما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50% ويؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها، وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها.