القضاء الإداري يؤجل دعوى بطلان قانون التظاهر لجلسة 16 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامى وتضامن فيها الحقوقى خالد على، والتى تطالب ببطلان قانون التظاهر، لجلسة 16 ديسمبر المقبل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية القانون. كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد علي بجلسة اليوم أمام المحاكمة، مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.