"الآثار" تصادر وثائق وطوابع خاصة بأسرة محمد علي قبل تهريبها داخل مصر

أعلنت وزارة الآثار، ضبط 7 طرود فى ميناء سفاجا، وتضم 28 قطعة أثرية مصرية وأجنبية، وآلاف الطوابع القديمة، ووثائق نادرة ترجع لعصر أسرة محمد علي. وأكد البيان الصادر عن الوزارة، أن الطرود التي تضم 28 قطعة أثرية وطوابع قديمة ووثائق، تم إخفاؤها وسط متعلقات شخصية وكتب وألبومات حديثة، كانت مهربة من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ضمَّت الطرود 16 عملة أثرية عربية وأجنبية الأصل، وثمانية براويز تضم 12 قطعة أثرية من الحلي والأساور، و65 ألبومًا بها آلاف الطوابع البريدية القديمة، تحمل معظمهما صورًا لأفراد أسرة محمد علي، وتم التحفظ عليها بميناء سفاجا في البحر الأحمر، بعد قدومها من دبي لصالح سيدة مصرية. وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، أن من بين العملات الأثرية المضبوطة، 3 عملات عثمانية يظهر عليها تاريخ الضرب، ما بين أعوام 1223 هــ و1293 هــ ، و8 عملات معدنية يمنية الأصل، عليها عبارات دعائية ومكان الضرب بصنعاء، بالإضافة إلى عملتين أجنبيتين، إحداهما إسبانية تحمل تاريخ 1902م، والأخرى كندية يعود تاريخها إلى عام 1857م. وأضاف وزير الآثار، أنه تمت مصادرة القطع المضبوطة لصالح وزارة الآثار، لإيداعها في أحد المتاحف التاريخية المتخصصة، لافتًا إلى أنه تجرى حاليًا مخاطبة سفارات الدول التي تنتمي لها العملات الأجنبية المضبوطة، للتنسيق بشأن آليات إعادتها إلى بلدانها الأصلية، مؤكدًا حرص وزارة الآثار على حماية الممتلكات الثقافية والحضارية، مهما كان بلدها الأصلى، باعتبارها تجسِّد جزءًا من هوية ووجدان شعبها، وتساهم في توارث تفاصيله التاريخية جيلًا بعد جيل. من جانبه، أوضح أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية، أن الطوابع البريدية المضبوطة، تعود إلى الفترة ما بين 1898 وحتى 1972م، ووجدت داخل 65 ألبومًا وكتالوجًا للعرض. وأضاف أنه تمت مصادرتها لصالح وزارة الآثار، وفقًا لاتفاقية اليونسكو، والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بين الدول. وأشار الراوي إلى أنه تم ضبط برقعين من القماش، تزينهما عملات معدنية قديمة عربية وأجنبية، تسجل بعضها أماكن الضرب، مثل صنعاء والقسطنطينية ومكة المكرمة، بالإضافة إلى ظهور تاريخ الضرب، والذي يعود إلى الفترة ما بين 1327 وحتى 1386 هـ. ولفت الراوي، إلى أن الطرود كانت تضم أيضًا عددًا من المراسلات، وأظرف المخاطبات، وإيصالات وأوراقًا تخص مصلحة البريد، وتساهم في توثيق تاريخ البريد في مصر وعدد من الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات. كما صادرت الوزارة عددًا من الدوريات والمجلات المتخصصة في تاريخ البريد المصري، ومنها "الدليل المفيد في أشغال البريد"، وهي من إصدار عام 1922م، والنشرة البريدية الصادرة عن مصلحة عموم البريد المصري عام 1926، بالإضافة إلى عقد تنازل مكتوب بخط اليد، عن وقف الأميرة إنجى زوجة سعيد باشا والى مصر، حُرر فى بوخارست عام 1932. وأوضح الراوي أنه تمت مصادرتها لصالح دار الكتب والوثائق القومية، باعتبارها من المخطوطات المصرية النادرة التي يطبق عليها قانون حماية المخطوطات.