"محلب" يطالب محافظ الإسكندرية بإجراءات حاسمة تجاه مخالفات المباني
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، برؤساء أحياء محافظة الإسكندرية لمراجعة منظومة العمل، وذلك بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، واللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن رمزي، سكرتير عام المحافظة، واللواء إبراهيم الألفي السكرتير العام المساعد.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، خلال الاجتماع، على ضروة تضافر جهود العاملين بالمحافظة من أجل تطبيق خطة الدولة في كافة المجالات والتنسيق والترابط بين جميع الجهات، مشددًا على استمرار تطبيق منظومة اللامركزية بالنسبة للأحياء، وأن يقوم كل مسؤول فيها بدوره في تنفيذ خطة الدولة.
وطالب "محلب"، باستمرار تواجد القيادات التنفيذية على كافة المستويات، خاصة رؤساء الأحياء بالشارع، للوقوف على مطالب المواطنين، مؤكدًا على تطبيق القانون واللوائح بالنسبة لكافة المجالات الخدمية.
كما طالب باتخاذ مواقف سريعة وحاسمة بالنسبة للمخالفات، خاصة بمخالفات المباني أو التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرًا إلى أنه لا مجال للقيادات بالتخاذل في عملها، قائلًا: "إن الوقت الحالي لا يسمح بذلك".
من جانبه، أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، على دور رئيس الحي في حل مشكلات الشارع السكندري، والمتابعة المستمرة، وكذلك ضرورة التواجد في الشارع ليشعر المواطن بالجهد المبذول ويقدره، إضافة إلى ضرورة مشاركة المواطن في حل مشكلات محافظته وإحساسه بها، موضحًا أن مشكلات المحافظة ليست مسؤولية المحافظ وحده، وإنما مسؤولية الجميع من رؤساء أحياء وموظفين ومواطنين.
وقال "لبيب": "على الجميع العمل على سرعة الإنجاز وتطبيق القانون"، مشيرًا إلى تفعيل مشروع المدينة الطبية العالمية ضمن مجموعة المشاريع التي ستقدم في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شهر فبراير 2015.
فيما أكد اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، على استمرار العمل الميداني والتواجد بين المواطنين بمرافقة رؤساء الأحياء والمسؤولين لمتابعة ما يتم على أرض الواقع، مشيرًا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه المخالفات التي تم ضبطها، والتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأوضح، أنه يتم استثمار 16 مليار جنيه في مشروعات خدمية استثمارية كبيرة، لافتًا إلى عرض المشروعات القومية التي تتقدم بها المحافظة إلى المؤتمر الاقتصادي، الذي سيعقد في شهر فبراير المقبل، والتي سيترتب عليها تحقيق طفرة تنموية استثمارية واقتصادية وسياحية كبيرة في محافظة الإسكندرية، بحسب قوله.
وطلب رئيس مجلس الوزراء، تجهيز ملفات للعرض عليه بأهم 8 مشروعات ذات مردود اقتصادي تنموي، إضافة إلى مشروع تدوير مخلفات الهدم والبناء ومشروع تحويل لمبات الصوديوم إلى لمبات "LED" الموفرة داخل المنازل وفي إنارة الشوارع وللجهات الحكومية، مع عرض أهم المشروعات التنموية في المحافظة خلال المؤتمر الاقتصادي، وذلك لضخ استثمارات لتلك المشروعات.
الجدير بالذكر، أن أهم المشروعات التنموية الاقتصادية، التي تم عرضها من مشاريع سياحية وصرف صحي وطرق ورصف ومياه شرب ونقل، "استعادة شواطئ الإسكندرية والأرض خلف كارفور ومساحتها 322 فدان، استغلال أرض كوتة والذي سيتم عرضه قريبًا بحق الانتفاع، استغلال أرض السرايا، تدوير مخلفات الهدم والبناء، مصنع تدوير القمامة، تنمية القرى المحرومة، متحف الآثار الغارقة، مشروع تطوير الميناء الشرقي، متحف الأحياء المائية، إعادة إحياء فنار الإسكندرية، استغلال الغابة الترفيهية".
ويضاف لذلك، مشاريع "إنشاء مدينة لوجيستية، تطوير محور ترعة المحمودية، تطوير بحيرة المطار، تنمية بحيرة مريوط، توجيه النمو العمراني نحو الغرب بإنشاء قرية أوليمبية ومدينة سكنية، المدينة الطبية العالمية، مشروع استخدام التكنولوجيا المبتكرة في إنارة الشوارع، صناعة الخلايا الشمسية وتحلية مياه البحر، إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية والمشروع السياحي بصخرة ميامي، توصيل المرافق لإسكان الكيلو 38.5 ساحلي ومشاريع الصرف الصحي".