وزيرة التضامن: 3 فئات تستفيد من إعانات مالية بـ2.5 مليار جنيه قريبا
كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن خطة تستهدف دفع إعانات مالية لـ2 مليون فرد في القرى الفقيرة بصعيد مصر بقيمة مبدئية تصل لـ2.5 مليار جنيه مصري، في خطوة مبدئية لتقليل الأثار المترتبة عن رفع الدعم عن المحروقات.
وقالت "والي"، لـ"رويترز": "نأمل في تسجيل الأسر الجديدة مع نهاية شهر نوفمبر المقبل، وسيتم دفع الإعانات المالية لتلك الأسر بعد أسابيع قليلة من التسجيل في البرنامج"، مضيفة أن هذه الإعانات المالية سيستفيد منها كلًا من الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين.
وتقول "رويترز"، إن الحكومة المصرية، تقوم بالفعل بدعم 1.5 مليون أسرة فقيرة، في الوقت الذي يقع فيه 26 بالمائة من تعداد الشعب المصري تحت خط الفقر، وفقا للأرقام الحكومية.
وفيما يتعلق بتوفير المبالغ المالية الموجهة لذلك الدعم، صرحت الوزيرة، أن هناك اتفاقًا مع وزارة المالية بموجبة سيتم توفير هذا المبلغ خلال السنة المالية الحالية، لافتة إلى أنه في غضون الستة أشهر التالية، سيتم عمل إعادة تقييم لأعداد المحتاجين وسيتم التفاوض على الحصول على دفعة مالية جديدة.
وأوضحت "والي"، أن الإعانات سيتم تسليمها عبر مكاتب البريد، وليس البنوك نظرًا لعدم وجود أفرع للبنوك في القري المصرية، مشيرة إلى أنه "قد يكون هناك عيوب في نظام الدعم، ولكننا سوف نأخذها في الاعتبار أثناء التطبيق وسنعمل علي تحسينها، وهذه الأخطاء لا ينبغي أن تثنينا عن تقديم الإعانات".
وبحسب الوكالة، فإن برنامج الدعم المالي، الذي تحدثت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي، جاء علي غرار تجارب مماثلة تم تطبيقها في دول أمريكا اللاتينية، وسيتم ربط هذه الإعانات بانتظام، بأبناء الأسر الفقيرة في التعليم، إلى جانب قيامهم بعمليات كشف طبي من أجل حصول الأجيال الجديدة على مستويات رعاية أفضل.
وعلى صعيد الإحصائيات والبيانات الخاصة بأعداد الفقراء، قالت الوكالة، إن الحكومة لا تمتلك معلومات كبيرة في هذا الإطار، نظرًا لعمل العديد من هذه الفئة في القطاع الغير مسجل لديها، إضافة إلى تواجد تلك الأسر في أماكن نائية يصعب على الحكومة الوصول إليها.