المدعين بالحق المدنى فى قضية «تعذيب الاتحادية»: جريمة الإخوان مسجلة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، لمرافعات المدعين بالحق المدنى فى القضية المعروفة إعلامياً بأحداث قصر الاتحادية فى ديسمبر 2012، المتهم فيها محمد مرسى الرئيس المعزول، و14 من قيادات الإخوان، بالقتل، والبلطجة، والترويع، واستعراض القوة، وراح ضحيتها الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف، وآخرون، وأجلت المحكمة سماع باقى المحامين من المدعين بالحق المدنى لجلسة الغد.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه كان يدافع عن الشباب الذين سيقوا للنيابة بعد الاعتداء عليهم من عناصر الإخوان، وإنه يشهد بأن النيابة كانت على أعلى مستوى، رغم التحديات التى كانت فى ذلك التوقيت، على الرغم من أنه كان هناك من نُصب على كرسى النائب العام بقرار غير قانونى وحاول حماية الجماعة التى كان ينتمى لها، ولم يتورع عن أن يهدد أو ينقل أعضاء النيابة.
وتابع «عاشور»: «أقف فى هذه القاعة التى ترافعت فيها ضد حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، وكنت مع زملائى الموجودين الآن دفاعاً عن المجنى عليهم فى أحداث ثورة يناير، الآن انقسمنا ومنا من يدافع عن المتهمين فى القضية، ومنا من يدافع عن المجنى عليهم، ونحن الآن نحاكم رئيسين ارتكبا فى حق مصر جرائم لم يقتص لها القضاء حتى الآن، وأنا أرى شبهاً كبيراً بين النظامين السابق، والأسبق، من توريث الحكم، فالأول كان يريد التوريث لابنه أو لحفيده أو لأهله، وكان يريد أن يقدم سلسلة من الحكام من صلبه، واندفع الشعب المصرى لمحاربة هذا الفساد، وخرجت الجماهير من أجل إسقاط هذا النظام».
وأضاف: «أما توريث الجماعة، فهو أن تحكم مصر أسرة واحدة وهى الإخوان المسلمين، فقدموا مرشحاً واحتياطياً له فى انتخابات الرئاسة، حتى لا يضيعوا أى فرصة من أجل الاستيلاء على الدولة، وما بها من مقدرات، من أجل أن يظلوا فى الحكم لسنوات مقبلة، والشعب أسقط هذه الأكذوبة عندما كشف الحقيقة، فكان كل ما أصدره هذا النظام من قرارات للاستيلاء على الوطن، ما دفعهم لاستخدام كل أدوات القهر والعدوان للاستحواذ على السلطة، ومن أجل ذلك فعلوا كل شىء، وحتى حلفاؤهم نكلوا بهم وألقوا لهم بالفتات».
وأكد «عاشور»، أنه لم يشهد التاريخ أن حاكماً نجح طبقاً لدستور، فى أن يصدر دستوراً جديداً، وأن الديكتاتوريات كانت تقوم على القهر المباشر وأن عدوان الإخوان لم يكن فقط على الدستور، ولكن أعلى محكمة فى مصر، وهى المحكمة الدستورية التى حوصرت لمنع القضاة من إصدار حكم بعدم دستورية قانون يهم الوطن كله».
وأوضح أن التنظيم الذى نما خلال 80 عاماً، سقط خلال عام واحد، وتابع: «لكن قبل سقوطه، قدم لنا ما بين أيدى المحكمة الآن من أوراق وجرائم غير مسبوقة وغير مشهودة، والقضية المنظورة مسجلة صوتاً، وصورة وشهودها فى النيابة والقاعة والجمهور، رأيناها فى التليفزيون ورأينا جحافل من البشر تخرج بتوجيه، ينزعون الخيام، ويضربون المعتصمين، ورأينا الناس مصابة، ورأينا الخرطوش فى أيدى المجرمين، والقضية واضحة رآها كل الشعب المصرى، والمحكمة والنيابة استمعتا لأكثر من 76 شاهداً وشاهدتا الصور والفيديوهات وهو جزء مما رآه الشعب المصرى».
وقال «عاشور»: «أنا الآن أترافع عن ورثة الشهيد الحسينى أبوضيف، الذى شارك فى الصورة بالكلمة والوقفة والرأى والكاميرا، وكان نموذجاً للسلمية والوطنية وصاحب عزيمة على مقاومة الظلم وفضح جرائم الإخوان التى ارتكبوها، وكان الجميع فى صف واحد واكتشفنا أن منا من يريد أن ينفرد بالسلطة ويخطف مصر»، وأكد أن ما قدمه النيابة يكفى كدليل على إدانة المتهمين، ولا يشترط القانون أن يكون الحسينى معارضاً للإخوان أو معه ما يخيفهم، فالجريمة حدثت وقت اعتداء المتهمين على المعتصمين، لكن كان معه كارت ميمورى تظهر به وجوه القناصة من عناصر الإخوان، وقتلوه برصاص حى.
وتابع «عاشور»: «الرئيس الذى كان قابعاً فى قصر الاتحادية عندما صدرت له التعليمات والأوامر، أخلى القصر وخرج دون سبب أو موعد أو مبرر، فكانت رئاسة الجمهورية فرعاً فى مكتب الإرشاد، وجزءاً من التنظيم، والشعب المصرى كله ينتظر القصاص لشهدائه ومصابيه والخسارة التى مرت بها مصر بتاريخها، ونحن نحمّل المحكمة هذه الأمانة، ونلتمس القضاء بأقصى عقوبة على المتهمين والقضاء بالعقوبة المدنية».
وقال ياسر سيد أحمد، المحامى: «تحيا مصر.. ويحيا شعب مصر، الذى ثار على الظلم فى 25 يناير، فحاكم رئيساً رغم تاريخه العسكرى المشرف، لمجرد أنه تهاون ولم يحمِ الدم المصرى، فقدم للمحاكمة رئيساً مخلوعاً ووزير داخليته، وكبار مساعديه، ثم ثار على سارقى الثورة من تجار الدين الذين خدعوا الشعب حتى وصلوا للحكم، وعندما استولوا على الثورة وأصدروا الإعلان الدستورى عزلهم، وقدم للمحاكمة اليوم رئيساً معزولاً وبعضاً من مستشاريه من أهله وعشيرته، لأنهم اتفقوا على إثارة الرعب فى نفوس المعارضين، فاستباحوا الدم».
وطالب خالد أبوبكر، المدعى بالحق المدنى فى القضية، المحكمة، بأن تناشد المشرع إعطاء حقوق المدعين بالحق المدنى، وللمجنى عليهم، وقال: «المشرع لم يكن يتخيل أن تقع الجريمة من رئيس الجمهورية نفسه، والنيابة العامة قدمت مرافعة للتاريخ، وانتفضت كى تقيم العدل، وإنه كان يتمنى أن يمتلئ القفص بالمتهمين الآخرين الذين اشتركوا فى الجريمة، على مرأى ومسمع من الجميع»، وأضاف: «المعتصمون الذين كانوا أمام قصر الاتحادية، كانوا من طبقات اجتماعية راقية، بينهم أساتذة جامعات، وسفراء، ومثقفون، وحدثت فى مصر جريمة أسر مواطنين مصريين على أرض وطنهم، وكان ذلك على مرأى ومسمع من أهلهم، وإن موكله مينا فيليب، اتصلت أسرته، فقالوا لهم إنه ألقى القبض عليه، وهو مهندس تستعين به الشركات الفرنسية كخبير كمبيوتر»، وطالب بأن يتضمن حكم المحكمة أسماء المجنى عليهم بالاسم، ومراعاة للبعد الاجتماعى، وأن تتوجه للمجنى عليهم وأسرهم بخطاب فى حيثيات الحكم، فطلبت منه المحكمة ألا يتكلم عن الحكم الآن.