"التعليم" تضع مدرسة "صلاح الدين" تحت الإشراف المالي والإداري

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن مدرسة "صلاح الدين" التركية بالتجمع الأول، تعتبر المدرسة التركية الوحيدة في مصر، وأن أصحابها قاموا بشراء مدرسة "ليسانس" بالإسكندرية، وطلبوا من الوزارة ترخيصها تحت اسم "صلاح الدين" لكن الوزارة لم تمنحها الترخيص حتى الآن. وأوضح المصدر لـ"الوطن" أنه صدر قرارًا من الوزير الدكتور محمود أبو النصر بوضع "صلاح الدين" تحت الإشراف المالي والإداري، بداية من أكتوبر المقبل، بسبب تقارير المتابعة التي أفادت وجود مخالفات عدة بالمدرسة. وكشف المصدر عن المخالفات الموجودة في مدرسة صلاح الدين، وفي مقدمتها أنها تقوم بتدريس مناهج الدراسات الاجتماعية باللغة الإنجليزية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية بالمخالفة للمناهج المصرية، فضلًا عن رفع علم تركيا على الرغم من وجود قرار وزاري بالسيادة، وعدم رفع أي أعلام غير العلم المصري، مع وجود عدد من الأطالس الجغرافية بمكتبة المدرسة مخالفة لحدود مصر الجنوبية ولا يوجد بها "حلايب وشلاتين" المتنازع عليها مع السودان، بالإضافة إلى أن المدرسة تقوم بإصدار إيصالات إلكترونية بقيمة المصروفات ولا يوجد بها التزام بإيصالات معتمدة من الإدارة التعليمية. وتابع المصدر: "وجود مخزن لبيع الزي المدرسي بداخل المدرسة بالمخالفة للقرارات الوزارية، ووجود أنابيب بوتاجاز خارج المطبخ، الأمر الذي يسبب خطرًا على الطلبة، بالإضافة إلى تحريك الفصول دون موافقة شؤون المدارس الدولية، ووجود بعض الكتب غير المتوافقة مع الأمن القومي والعادات والتقاليد المصرية". ووفقا للمصدر، فإن المدرسة تقوم بطبع ملازم وكتب باللغة التركية بالرغم من أن المدرسة لم تحصل على تدريسها، وعدم تشكيل مجلس أمناء خلال السنوات السابقة، ووجود بعض الأتراك ليسوا ذو صفة في المدرسة، ووجود طلبة وافدين فوق الكثافة المعتمدة للمدرسة. وأوضح المصدر أن المدرسة طالبت الوزارة برفع علم تركيا إلا أن الوزارة رفضت وقامت بإرسال إنذارين للمدرسة بإزالة كل هذه المخالفات على مدى الأشهر الماضية، إلا أن المدرسة لم تقم بإزالة المخالفات، وأصدر الوزير قرارًا بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري وتم إخطار المديرية التعليمية بالقاهرة لتنفيذ القرار.