تأجيل دعوى الإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين لـ 16 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي لجلسة 16 ديسمبر المقبل. واختصمت الدعاوى كلًا من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع ووزير الداخلية بصفتهم، وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ "أسعد البيك" أن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة في المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفي الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلًا على ذمة قضايا هامة.