قال ياسر القاضي، الأمين العام لاتحاد نواب مصر، الذي يضم 170 برلمانيًا سابقًا، إنه رغم تأكيد الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لوقف العنف وفرض الأمن داخل الجامعات المصرية، إلا أن طلاب الإخوان يصرون على زعزعة الأمن والاستقرار داخلها.
قال "القاضي"، في تصريح صحفي، إن ما يسعون إليه طلاب الإخوان لتحويل الجامعات لجزء خارج الدولة ويعملون علي تعطيل الحياة الدراسية والتعليمية من أجل نشر الجهل والعنف داخل المجتمع، يهدد الأمن القومي للبلاد، ولن يحدث نظرًا لليقظة الأمنية لرجال الشرطة.
وشدد الأمين العام لاتحاد نواب مصر على ضرورة عوده الحرس الجامعي مرة أخرى للجامعات، خاصة بعد أن فشلت شركات الأمن الخاصة في مواجهة عنف الطلاب، لافتًا إلى أن وجود الحرس الجامعي يحافظ على العملية التعليمية ويفرض سيادة الدولة على المؤسسات التعليمية، ويحمي الطلاب العاديين السلميين من عنف طلاب التنظيم الإرهابي، موضحًا أن التظاهرات التي ينظمها طلاب الإخوان خاصة في جامعة القاهرة، ويرددون هتافات مناهضة للجيش والشرطة ويقطعون الطرق أساليب مرفوضة، مشيدًا بالدور الوطني الذي يؤديه رجال الداخلية بمديرية أمن الجيزة، وعلى رأسهم اللواء كمال الدالي مساعد الوزير لأمن الجيزة، وتصديهم لعنف طلاب الإخوان في الجامعة، والتي يراهن عليها التنظيم الإرهابي دائمًا.
وطالب القاضي، بمساندة رجال الشرطة في مواجهة عنف طلاب الإخوان داخل الجامعات وخارجها، وألا يتم السماح لمثل هذه التنظيمات بأن تعرقل مسيرة مستقبل الأبناء وحقهم في تلقي العلم في جو أمن ومستقر، كما طالب بتفعيل دور الأسر الطلابية ونشر الثقافة داخل الجامعات لحمايتهم من أفكار التطرف والإرهاب التي يسعي التنظيم نشرها بين الطلاب.