الهنيدي: تعديل قانون التظاهر يحتاج وقت.. و"تقسيم الدوائر" قريبا

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، إن السبب في تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تأخر قرار تشكيل اللجنة التي تعد مشروع القانون. وأوضح الهنيدي في تصريح صحفي لـ"الجريدة" الكويتية، أن قرار تشكيل اللجنة صدر الأسبوع الماضي، ولم تكن هناك جهة منوطة بإصداره، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت عملها قبل يومين، وستعمل على إصدار القانون في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا مراعاة الطلبات والمقترحات المقدمة من القوى السياسية بشأنه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سقف زمني محدَّد لصدور القانون. وأضاف وزير العدالة الانتقالية إن "قانون تقسيم الدوائر، كان من المفترض أن يصدر مع قانون مجلس النواب، لكن بعض التعقيدات شابت عملية تقسيم الدوائر أدت إلى صدور القانون الأخير، دون أن يرفق به الأول، وبالتالي سنبني على هذا الجهد مع مراعاة الظروف والأوضاع الحالية". وفيما يخص "قانون التظاهر"، قال الهنيدي: "ما دام هناك حراك شعبي بخصوص هذا القانون، وجهات تطالب بتعديله وأخرى تعرض وجهة نظرها، فلابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار، على أن ينظر السياسيون في ما إذا كان صدور التعديل راهنًا سيكون ملائمًا أم لا، وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتنقية وضبط هذه الآراء والمقترحات للوصول إلى توافق بشأن القانون، لأنه لابد من أخذ رأي الجهات المعنية، فليس من المنطقي أن تعدل القوانين، دون الرجوع إلى المعنيين". وبسؤاله عن الهدف من مشروع قانون الكيانات الإرهابية، والفارق بينه وبين قانون مكافحة الإرهاب، قال وزير العدالة الانتقالية: "مكافحة الإرهاب قانون يختص بمعاقبة الأفراد، الذين يرتكبون عمليات إرهابية، وهذا محله بالدرجة الأولى قانون العقوبات، لكن البعض يرى ضرورة أن يكون هذا القانون خارج إطار قانون العقوبات، وهذه وجهة نظر، أما مشروع قانون الكيانات الإرهابية فهو يختلف عن قانون مكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى كيفية التعامل مع المنظمات المتطرفة أو الكيانات الداعمة لها، وبالتالي عندما نتحدث مثلاً عن حل جماعة الإخوان، فالقانون هنا يتعامل مع التنظيم نفسه وليس الأفراد".