المدعون بـ"أحداث الاتحادية": مرسي كان يعلم بالأحداث ويستطيع وقفها

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم، لمرافعة المدعين بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية". وبدأت المحامية هدى نصر الله، المدعية بالحق المدني عن المجني عليها علا بشندي، المرافعة وأكدت على توافر عناصر الجريمة، ومن بينها عنصر الخطأ في حق المجني عليهم، مشيرة إلى قول وزير الداخلية في عهد مرسي، إن الرئيس المعزول كان يعلم الأحداث وكان بإمكانه منع وقوعها بإصدار قرار بوقف الحشود، وأنه فعل الجريمة متعمدًا، حسب وصفه. وأضافت نصر الله، "مرسي استطاع أن يصدر إعلانًا دستوريًا رغمًا عن أنف شعبه والقضاء، فإنه يمكنه فض الاعتصام ووقف نزيف الدم، وأنه كان يبلغ بكل ما يحدث". يذكر أن لائحة المتهمين في القضية، تضم الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم نائب مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق عصام العريان، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبدالعاطي. كانت النيابة العامة، نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، والذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة العشرات.