دعوى قضائية من مستوردى الحديد ضد «عبدالنور» لإلغاء «رسم الحماية»

أكد نبيل شلبى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للإسكندرية، أن عدداً كبيراً من التجار والمستوردين يستعدون لرفع دعوى قضائية الأسبوع المقبل ضد قرار منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، فرض رسم الحماية المؤقت على الحديد المستورد بواقع 290 جنيهاً للطن، متهمين الحكومة بمجاملة أصحاب الشركات على حساب المستهلك والمستوردين، ما يدفع الدول الأجنبية إلى اللجوء للمعاملة بالمثل. واتهم أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، شركات الحديد بإعلان تخفيضات «وهمية» لا تتناسب مع الأسعار العالمية، لافتاً إلى قيام شركتى الحديد، وهما السويس للصلب بتخفيض 27 جنيهاً للطن وعز الدخيلة بخفض 43 جنيهاً للطن، وهو ما لا يؤثر على الأسعار، حسب قوله، فى حين يفترض خفض الأسعار بنحو 170 جنيهاً للطن، وأضاف أن الحديد المحلى يباع حالياً فى السوق بـ 5285 جنيهاً مقابل 5150 للتركى، بفارق 135 جنيهاً للطن. وأشار إلى استيراد 50 ألف طن حديد مختلف المنشأ خلال الفترة الحالية لوقف ارتفاع أسعار الحديد المحلى تحسباً للجوء الشركات إلى فرض قيود على التجار وخفض أرباحهم.