عسكريون: تفويض وزير الدفاع باختصاصات الرئيس فى «التعبئة» إجراء متوقع

قال خبراء عسكريون واستراتيجيون إن «قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تفويض الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، باختصاصات رئيس الجمهورية فى عددٍ من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، لمدة عام، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2014، إجراء طبيعى ومتوقّع، نظراً لأن الرئيس يحوز السلطتين التنفيذية والتشريعية فى الوقت الراهن». من جانبه، قال اللواء طلعت موسى، مستشار «أكاديمية ناصر العسكرية»، إنه «نظراً للظروف الخطيرة التى تمر بها البلاد حالياً بسبب الأعمال التى تمثل تهديداً للأمن القومى، وفى مقدمتها الإرهاب الداخلى والإرهاب الدولى الذى أصبح يحيط بنا من جميع الاتجاهات الاستراتيجية، استوجب الأمر سرعة الإعداد لاتخاذ إجراءات لمواجهة مثل هذه العدائيات الداخلية والخارجية». وأضاف «موسى» لـ«الوطن» أنه «فى إطار مبدأ المرونة فى إدارة الدولة واللامركزية فى اتخاذ القرار، جاء قرار تفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية الخاصة بجاهزية واستعداد ورفع الكفاءة القتالية بالقوات المسلحة لتحقيق الإعداد الجيد لها فى مجال التدريب والعمليات، واستكمال تجهيز القوات بما تحتاجه من العناصر البشرية أو المعدات من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى». وقال اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة العمليات الأسبق للقوات المسلحة الخبير العسكرى، إن «قرار الرئيس السيسى بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى عددٍ من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، صدر بسبب انشغال الرئيس بالقضايا الكثيرة التى يتحمّلها على عاتقه. من جهته، قال اللواء حسين عبدالرازق الخبير الاستراتيجى، إن «تفويض الرئيس لوزير الدفاع فيما يخص قرارات التعبئة العامة أمر طبيعى، وليس جديداً». أما اللواء حمدى بخيت، الخبير الاستراتيجى، فقال إن «قرار التفويض إجراء روتينى لا بد أن يُتخذ لتسهيل بعض المهام على رئيس الجمهورية، وتسيير أمور القوات المسلحة، وهذا القرار يتيح لوزير الدفاع والإنتاج الحربى، إصدار قرارات عسكرية ومدنية ذات صلة بأعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات لا قدر الله».