«الجنزورى» يناقش قائمته مع «تيار الاستقلال»

يلتقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قيادات تيار الاستقلال الأسبوع المقبل لاستكمال المشاورات حول القائمة الوطنية التى يقوم بإعدادها لخوض انتخابات «النواب». ويجتمع اليوم قيادات بـ«التيار الديمقراطى» مع أعضاء من «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى» لبحث سبل التنسيق بين الطرفين لخوض الانتخابات المقبلة. وقال أحمد الفضالى، مؤسس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى: إن الغالبية الكاسحة من القوى السياسية هى التى طالبت بتولى «الجنزورى» هذا الملف. وطالب الأحزاب بدعم دور «الجنزورى» لإنجاحه فى مهمته الوطنية لتشكيل قائمة قومية. وحذر من وجود أى بديل عن قائمة «الجنزورى»، واصفاً أى بديل بـ«الكارثة»؛ لأن ذلك يعنى أن مقاعد مجلس النواب سوف تذهب إلى المتاجرين بالدين. فى سياق متصل، يجتمع اليوم قيادات بـ«التيار الديمقراطى» مع أعضاء من «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى» لبحث سبل التنسيق بين الطرفين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. [FirstQuote] وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى: إن الحزب يستبعد قيام تحالف كامل مع قائمة «الجنزورى»، لافتاً إلى إمكانية التنسيق معه فى أضيق الحدود على عدد من المقاعد. وأضاف لـ«الوطن» أن الحزب مستمر فى تحالفه مع «الوفد المصرى»، وقال: إن اتصالات الحزب مع التيار الديمقراطى مستمرة، موضحاً أنها تهدف للتنسيق مع أحزاب التيار لخوض الانتخابات البرلمانية. من جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: إن الحزب متمسك بموقفه خوض الانتخابات «منفرداً»، موضحاً أن حزبه لا يرى إمكانية لخوض الانتخابات ضمن قائمة «الجنزورى»؛ لأن الفرصة أكبر فى تحقيق نجاح حال خوض «المصريين الأحرار» الانتخابات بعيداً عن التحالفات الانتخابية الحالية. قال جورج إسحاق، القيادى بالتيار الديمقراطى، إنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء فى الاجتماع الذى جمعه به، أمس الأول، على عقد لقاء بين قيادات التيار واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لمناقشة مقترحاتهم بشأن القانون. وكشف «إسحاق» عن تفاصيل المذكرات الخمس التى تقدم بها إلى «محلب»، مشيراً إلى أن إحدى هذه المذكرات قام بصياغتها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق ومؤسس الكتلة الوطنية والقيادى بالتيار الديمقراطى، وحذر فيها من الطعن بعدم دستورية مجلس النواب المقبل إذا تم إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، مشيرة إلى أن هناك عواراً لا بد أن يتم تداركه يتعلق بمبدأ المساواة بين المواطنين والذى نص عليه الدستور. وأشار إلى أن مذكرة أخرى تضمنت اقتراحاً بتعديل قانون التظاهر وتنظيم حق التظاهر السلمى بموجب الاعتراضات التى قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومذكرة ثالثة تتعلق بتعديل النظام الانتخابى بزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة إلى 180 مقعداً وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، ومذكرة رابعة تتضمن مقترحات حول تقسيم الدوائر الانتخابية، وخامسة عنوانها «جامعة بلا عنف» أعدها عدد من الطلاب المنتمين لأحزاب مختلفة. ولفت إسحاق إلى أن رئيس الوزراء أخبره بأنه سيتم عقد اجتماع بين وزير التعليم العالى ووزير الشباب وبين عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب، فى الوقت الذى تأجل فيه اللقاء بين قيادات التيار ووزير الداخلية، إلى أجل غير مسمى. بدأت قوى سياسية تشكيل لجان تضم شخصيات قانونية وسياسية وخبراء فى مجال حقوق الإنسان لمراقبة القوائم الانتخابية التى تسعى الأحزاب إلى تشكيلها والكشف عن أى عناصر إخوانية استطاعت اختراق هذه القوائم والتسلل إلى البرلمان المقبل. فى المقابل، قال حسام الخولى، المتحدث الرسمى لتحالف «الوفد المصرى»: «القانون الحالى حدد شكل القوائم، ومن ثم هناك صعوبة لاختراق القوائم من قبل الإخوان، متسائلاً: «كيف سيخترقون القوائم؟ هل سيخترقونها فى شكل امرأة أم أقباط؟»، مستبعداً مشاركة تحالف «الوفد المصرى» فى هذه اللجان؛ لأن الأجهزة الأمنية فقط هى التى تستطيع كشف هوية الإخوان فى حال ترشحهم لانتخابات «النواب» المقبلة.