بروفايل| «الطيب».. «الشيخ» يواجه «الإرهاب»
تنفس الصعداء بمجرد الانتهاء من العام الدراسى الماضى الذى كان ممتلئاً بأعمال العنف والمظاهرات والاشتباكات الدامية بين طلاب الإخوان وقوات الشرطة، قبل أن يستعد لـ«المواجهة الصعبة» مع الإرهاب الإخوانى فى العام الدراسى الحالى، وبعد اطلاعه على الاستعدادات والإجراءات الأمنية، اطمأن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى أن الإجراءات الأمنية كافية لفرض الهدوء داخل جامعة الأزهر، لكنه فوجئ بأن «إرهاب طلاب الإخوان» يفوق كل الاستعدادات الأمنية التى سبقت العام الدراسى بعد تحطيم البوابات الإلكترونية والاعتداء على أفراد الأمن الداخلى وأفراد شركة الأمن الخاصة.
مظاهرات طلاب الإخوان الجديدة وضعت شيخ الأزهر فى اختبار أمنى صعب لم يعتده العالم الجليل، فالمظاهرات الإخوانية تتسلح بـ«عنصر المفاجأة».
شيخ الأزهر المولود فى قرية القرنة التابعة لمحافظة الأقصر عام 1946، يقف الآن فى موقف صعب مع أعمال العنف، فهو مطالب بـ«الصرامة الأمنية» و«المواجهة الفكرية» مع طلاب أصبح الوطن والعلم لهما على هامش الاهتمام، والإرهاب والجماعة فى مقدمة الأولويات حتى لو كلفهم ذلك الحياة نفسها.
وبالأمس جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، ليضيف «عامل قوة» للأزهر وجامعته فى مواجهة إرهاب طلاب الإخوان، حيث يسمح القرار الرئاسى بالعزل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والفصل للطلاب فى حال التورط فى أى أعمال عنف.
القرار يطلق يد الجامعة فى التصدى لمظاهرات الإخوان ويسهل اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم فى حال حدوث أعمال عنف؛ إذ يعطى القرار لرئيس الجامعة الحق بتوقيع عقوبة الفصل على أعضاء هيئات التدريس أو الطلاب إذا شاركوا فى عمليات من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف، ويشمل القرار كل من حرَّض أو دعم أو شارك فى الاحتجاجات التى تعطل الدراسة أو إثارة الشغب أو التخريب.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيقضى القرار الأخير الذى أصدره الرئيس السيسى على المظاهرات داخل الجامعة التى تضم طلاب الإخوان أم لا؟ والجواب ستظهره الأيام المقبلة الحاسمة.