خبير اقتصادي: العامان المقبلان خطر على مصر

حذر شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بعدد من الجامعات العربية والأوروبية، من المخاطر التي سيشهدها العامين الحالي والمقبل، لما لهم من أهمية قصوى للاقتصاد المصري فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي، ترتبط بنحو 60 مليار دولار. قال دلاور، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم، خلال الملتقى الإداري الثالث تحت عنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية، والذي تنظمه مؤسسة تطوير في الإسكندرية، ويستمر على مدار يوم واحد، إن عدد من القضايا يمكن حسمها لصالح مصر، بينما قرابة 40 % من إجمالي عدد القضايا مرتبط بقرارات اتسمت بالفساد السياسي خلال فترات حكم سابقة، يصعب حسمها لصالح الدولة. وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة الفصل بين موازنة الدولة والمحليات، وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية إعطاء المحلية حق التشريع والتمويل المحلي؛ مبينًا أن البنوك لا تمول المشروعات سوى بجدوى وعائد؛ بما يضمن تحقيق التنمية. وأضاف أن مصر يوجد فيها كثافة في أعداد الموظفين بنسبة تصل إلى 6.1 مليون موظف، بما يعادل 13 موظفًا لخدمة كل مواطن، منهم مليوني موظف في أعمال الخدمات والفراشة، بالإضافة إلي 2.9 مليون موظف في المحليات، فيما يتم استنفاذ ربع موازنة الدولة لأجور الموظفين. وأوضح أن تجارب الدول تعكس النظرية المصرية بأن موظف يقدم خدماته لكل 50 مواطن لبناني، فيما عدلت فرنسا دستورها عام 2003 لإعلانها دولة غير مركزية، مشددًا على عدم الاستغناء عن تلك العمالة من الموظفين كحل لمشكلة، ولكن أهمية تحسين مستواهم. وضرب دلاور، مثالًا بالاستفادة من الموظفين بما قامت به الإدارة المحلية للإسكندرية فيما سبق بنقل ألف و300 موظفًا في أعمال الخدمات إلى شركة النظافة التي تم إنشاءها بالمحافظة. وأشار إلى ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال الشبكات، كمشروع قومي حقيقي لمصر بالمفهوم الحداثي، وليس مجرد إقامة المباني والمشروعات العملاقة بما يتماشى مع عصر الاتصالات والمعلومات. وقال الخبير الاقتصادي، إن مصر ليست أكبر مستورد للقمح، ولكنها أكبر مستورد للمياه لأن زراعات القمح تعتمد علي استهلاك كثيف للمياه، مبينًا أن الزراعات المرتبطة بالمياه تتطلب إدارة حكيمة وفهم للموارد. وأضاف أن عددًا من الشركات الدولية انتبهت إلى تلك الخاصية وتمكنت من خفض استهلاك المياه في مصر بنسبة بلغت نحو 70 %، وأن عددًا من الدول تخضع المؤسسات والشركات لذكر نسب التلوث التي يخلفها صناعة المنتج علي العبوات.