"الاشتراكي" يطالب بحل مجلس "التعاوني الزراعي".. ويصفه بـ"المشبوه"
أكدت الدكتورة سلوى العنتري، أمين اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي المصري، على تضامن الحزب مع الفلاح المصري ورفض سياسات إفقاره ورفض تجريده من أراضيه، قائلة: "وقفنا طوابير في استفتاء لنختار نظامًا وحكومة عادلة يتوجَّب عليها وقف هذه السياسات".
ولفتت العنتري، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم في مقر الحزب، لإعلان تضامنهم مع الفلاحين، إلى إنه في الوقت الذي كان الفلاحون فيه ينتظرون المساندة المستحقة من الحكومة، فاجأتهم برفع الأسمدة المدعمة، ليبلغ ثمن شيكارة السماد مائة جنيه، بعد أن كان لا يتجاوز 75 جنيهًا، بينما وصل سعر شيكارة الأسمدة الخارجية إلى 180 جنيهًا".
وتابعت العنتري قائلة: "على الرغم من تراجع الحكومة مؤقتًا عن هذا القرار، بعد أن استشعرت الخطر من غضب فلاحي مصر، فمن المؤكد أنه فور تطبيق هذه الزيادة الكبيرة في سعر الأسمدة، ستصب مباشرة في صالح شركات صناعة الأسمدة الاحتكارية المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة لأباطرة السوق السوداء لتحقيق أرباح فاحشة على حساب بؤس المزارعين الفقراء وإلقائهم إلى الهاوية".
وختمت أمين اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي المصري، كلمتها قائلة: "إن الحزب يعلن تضامنه بصفه خاصة مع فلاحي قرية سراندوا، في التماسهم القانوني في الإفراج عن المحبوسين في قضية سراندو".
ورفض حمدي عبدالعزيز، الناشط السياسي بمدينة دمنهور، هذه الخطوة وأعلن خلال المؤتمر أنه يضم صوته إلى أصوات القيادات الفلاحية المطالبة بحل "مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي"، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، تحت إشراف قضائي لحين إجراء انتخابات جديدة؛ نظرًا لدوره المشبوه في الموافقة على رفع الأسعار.
ومن جانبه، أدان الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام بالحزب، الحادث المفجع الذي حدث أمس، وأدى إلى استشهاد عدد كبير من أفراد القوات المسلحة في هجمة خسيسة لجماعات الإرهاب ونستنكر تمامًا تدخل القوى الخارجية في الشؤون المصرية، وأبناء الشعب المصري وأهالي الضحايا والشهداء الذي سقطوا في كل الأحداث الإرهابية المؤسفة.
وتابع قائلًا: "إننا إزاء حرب إرهابية تشمل مصر من أقصاها إلى أقصاها، وتستخدم فيها أدوات على أعلى مستوى، وأن وراء هذه الجماعات قوة عظمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وقوى إقليمية عدوة مثل إسرائيل وتركيا وقطر على مستوى تقني رفيع يؤدي إلى إيقاع خسائر هائلة للشعب المصري".